أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، أنه لم يتم حسم قرار مشاركة نواب "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه في جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة للنظر في التمديد للمجلس، وقال: "مازال لدينا الوقت الكافي لنقرر ما إذا كنا سنشارك أم نتغيب غدا عن الجلسة، وغدا سوف نعلن موقفنا النهائي".
وقال عون بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتله إن "موقفنا مبدأي برفض التمديد، ولا شيء اسمه فراغ في الدولة اللبنانية والبديل عن التمديد هي الانتخابات"، معتبرا أنه "إذا وصلنا إلى 20 من الشهر الجاري ولم تحدث الانتخابات يحل عندها مجلس النواب".
وشدد على أن "الميثاقية لا تخرج عما جاء في الدستور والتي تنص على تأمين العيش المشترك بين اللبنانيين إضافة إلى صحة التمثيل وفاعليته"، معتبرا أنه وفقا لما تقدم "لا ميثاقية في مجلس النواب الحالي ولا فعالية بسبب فقدان التوازن والمشاركة ورفض تصحيح الأخطاء".
وقال: "لا يمكن أن نمدد لمجلس نواب فقد الصدقية، في ما يتعلق بقانون انتخابي جديد، لذلك فالقانون الأرثوذكسي هو القانون الانتخابي الذي يعطي الطوائف المسيحية حقوقها، ولا يحرم الأقليات الأخرى من التمثيل الصحيح، وبالتالي فإنه يؤمن العيش المشترك".
وأضاف أنه "إذا وصلنا إلى 20 نوفمبر الجاري ولم تجر الانتخابات، تبقى الحكومة قائمة ويمكنها الدعوة للانتخابات النيابية، وحسب المادة 74 من الدستور، فإنه في حال خلو سدة الرئاسة تدعو الحكومة إلى انتخابات فورية وتجرى بشكل طبيعي، لذلك لا أحد يدعي أن هناك فراغا".
وتساءل "كيف سنثق بأكثرية لا تحترم وعودها لا بقانون الانتخاب ولا تحترم التمثيل المسيحي الصحيح؟ وكيف يمكن خلق توازن في توزيع السلطات؟".
وانتقد المدة المقترحة للتمديد، قائلا "ولاية التمديد المقترحة سنتان و7 أشهر أي يصبح التمديد ولاية كاملة وأغلبية الشعب اللبناني ضد التمديد"، وأضاف "هناك أكثرية في المجلس لا تمثل الرأي العام اللبناني تريد أن تبقى متحكمة بالقرارات دون العودة إلى صاحب الحق ليختار ممثلين عنه".
