واصلت المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية ضغوطها البيعية على مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس "نهاية تعاملات الأسبوع" ما دفع المستثمرين الأفراد المصريين للارتباك والقيام بعمليات بيع عشوائية على الاسهم، رغم محاولات المؤسسات الاجنبية والعربية لدعم السوق والقيام بعمليات شراء قوية على الاسهم التي هبطت إلى مستويات غاية في التدني.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 496.04 مليار جنيه، فيما فشل مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30 الحفاظ على المكاسب التي حققها في منتصف التعاملات ليغلق على هبوط نسبته 0.1 في المائة مسجلا 8797.98 نقطة تحت وطأة الضغوط البيعية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والافراد المصريين.
وأغلق مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات على تراجع نسبته 0.48 في المائة متأثرا بمبيعات الافراد المصريين ليبلغ مستوى 292.48 نقطة، فيما سجل مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا تراجعا هامشيا نسبته 0.05 في المائة إلى 1077.31 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على هبوط حاد بسبب الضغوط البيعية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والتي وصلت بأسعار الاسهم إلى مستويات متدنية للغاية، إلا أن عمليات الشراء الانتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية دعمت أداء السوق ونجحت فى تبديل اتجاه المؤشرات نحو الصعود مع حلول منتصف التعاملات.
وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية عاودت ضغوطها البيعية مرة أخرى في الربع الاخير من جلسة التداول وسط علامات استفهام كبيرة نظرا لتدني الاسعار التي تقوم المؤسسات والصناديق المصرية بالبيع عندها.
وأضاف أنه في كل بورصات العالم يكون دور المؤسسات وصناديق الاستثمار هو احداث التوازن بالاسواق ويكون سلوكها مبني على دراسات وتقييمات واقعية، بالعكس الوضع فى مصر الذي تحول فيه مديرو الصناديق والمؤسسات الى مضاربون وليسوا مديرو استثمار.
وأشار إلى أن سلوك المؤسسات والصناديق بات مضرا بالمناخ العام للاستثمار فى البورصة، نظرا لانهم يستغلون ملائتهم المالية القوية في الضغط المستمر على المستثمرين الافراد وتغيير اتجاهات السوق بشكل حاد.
من جانبه قال اسامة جمال المدير التنفيذي بشركة إيفا لتداول الاوراق المالية إن أداء السوق اليوم كان جيدا لولا ظهور الضغوط البيعية المضاربية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.
وأشار إلى أن الاجانب والعرب حاولوا دعم السوق واقتناص فرص هبوط الاسهم، إلا أن الصناديق المصرية كثفت من ضغوطها البيعية بأسعار رخيصة بهدف حدوث مزيد من الهبوط للأسهم كي يقوموا بعمليات شراء بأسعار أقل من التي باعوا بها.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 496.04 مليار جنيه، فيما فشل مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30 الحفاظ على المكاسب التي حققها في منتصف التعاملات ليغلق على هبوط نسبته 0.1 في المائة مسجلا 8797.98 نقطة تحت وطأة الضغوط البيعية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والافراد المصريين.
وأغلق مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات على تراجع نسبته 0.48 في المائة متأثرا بمبيعات الافراد المصريين ليبلغ مستوى 292.48 نقطة، فيما سجل مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا تراجعا هامشيا نسبته 0.05 في المائة إلى 1077.31 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على هبوط حاد بسبب الضغوط البيعية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والتي وصلت بأسعار الاسهم إلى مستويات متدنية للغاية، إلا أن عمليات الشراء الانتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية دعمت أداء السوق ونجحت فى تبديل اتجاه المؤشرات نحو الصعود مع حلول منتصف التعاملات.
وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية عاودت ضغوطها البيعية مرة أخرى في الربع الاخير من جلسة التداول وسط علامات استفهام كبيرة نظرا لتدني الاسعار التي تقوم المؤسسات والصناديق المصرية بالبيع عندها.
وأضاف أنه في كل بورصات العالم يكون دور المؤسسات وصناديق الاستثمار هو احداث التوازن بالاسواق ويكون سلوكها مبني على دراسات وتقييمات واقعية، بالعكس الوضع فى مصر الذي تحول فيه مديرو الصناديق والمؤسسات الى مضاربون وليسوا مديرو استثمار.
وأشار إلى أن سلوك المؤسسات والصناديق بات مضرا بالمناخ العام للاستثمار فى البورصة، نظرا لانهم يستغلون ملائتهم المالية القوية في الضغط المستمر على المستثمرين الافراد وتغيير اتجاهات السوق بشكل حاد.
من جانبه قال اسامة جمال المدير التنفيذي بشركة إيفا لتداول الاوراق المالية إن أداء السوق اليوم كان جيدا لولا ظهور الضغوط البيعية المضاربية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.
وأشار إلى أن الاجانب والعرب حاولوا دعم السوق واقتناص فرص هبوط الاسهم، إلا أن الصناديق المصرية كثفت من ضغوطها البيعية بأسعار رخيصة بهدف حدوث مزيد من الهبوط للأسهم كي يقوموا بعمليات شراء بأسعار أقل من التي باعوا بها.
