استجوب خبراء تابعون للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم مسؤولين إسرائيليين بشأن انتهاكات حقوقية تتراوح من هدم منازل فلسطينية إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان نايجل رودلي في ملاحظاته الختامية في نهاية الجلسة أن الحقوق السياسية والمدنية التي نص عليها العهد الدولي لا مجال لأن تفسرها كل دولة حسبما تريد، لافتا النظر إلى أن هناك قضايا تثير القلق في إسرائيل ومنها بناء المستوطنات وسياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل والدفاع عن ضرورة التعذيب واستخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى مصادر المياه وتشريد البدو واستيلاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية.
وقالت اللجنة " إن التقرير الذي قدمته إسرائيل للجنة حول أربع قضايا رئيسية هي الحصار المفروض على قطاع غزة والتعذيب ومحاكمة الأطفال والأحداث ومشكلة البدو وطلب منها عند مناقشة تقريرها السابق في 2010م، احتوى على معلومات غير مرضية "، مؤكدة أنها ستقوم باستجواب إسرائيل من جديد حول هذه القضايا الأربع، إضافة إلى أسئلة حول العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين بما في ذلك 500 طفلا وتشريد عشرات الآلاف.
