تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع الذي بلغت قيمته 181 مليون جنيه، إداريًا لعدم ورود التقرير، في العاشرة من صباح اليوم الخميس.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا سلطاته كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استطاع تكوين ثروة تبلغ قيمتها 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، هو وزوجته وأولاده الـ4.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة، أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه "شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا"، على 4 قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد في منطقة مميزة، لم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا سلطاته كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استطاع تكوين ثروة تبلغ قيمتها 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، هو وزوجته وأولاده الـ4.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة، أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه "شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا"، على 4 قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد في منطقة مميزة، لم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
