وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية، في إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات.
يهدف البروتوكول إلى توفير التعاون في مجالات التطوير الإداري والتكنولوجى والمعلوماتى بوزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى وزارتى التنمية المحلية والتنمية الإدارية في مطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية وتحديث الموقع الإلكتروني والخدمات المتاحة من خلاله وكذلك تطوير 310 إدارات اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقا للموازنة المتاحة.
كما يهدف إلى إعادة هندسة دورات العمل الخاصة للخدمات المقدمة من وزارة التضامن لذوى الإعاقة لتقديم ما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة وتطوير مراكز التأهيل الخاصة بهم ورفع كفاءة الأداء بها كذلك تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية وتطوير قاعدة بيانات المؤسسات والجمعيات الأهلية.
ويلزم البروتوكول، وزارتي التنمية المحلية والإدارية، والتضامن، بربط صندوقي التامين الاجتماعي والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية ( مصلحة الأحوال المدنية ) بما يتفق وسرية المعلومات المتداولة ومع أي جهات أخرى حكومية باتفاق الطرفان مع إعداد وتوفير الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي ووضع معايير جودة أداء الخدمة وتطوير النماذج والإجراءات اللازمة لتسهيل الخدمات للمواطنين كذلك تفعيل تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الحصول على الخدمات وحصر وبناء قاعدة بيانات ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة اللازمة لتطوير مراكز التأهيل الخاصة بهم لرفع كفاءة الأداء بها وإعداد البطاقة الذكية لذوى الإعاقة بما يسهل التعامل معهم في مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
ومن المقرر أن يتم تكوين لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة وتنفيذ الأنشطة المشتركة بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر.
