منعت الأجهزة الامنية الصحفيين ووسائل الاعلام من حضور جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
ومنعتهم أيضًا من حضور جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع لاتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، وقضية غسل الأموال.