تحاول إسرائيل الهاء العالم عن جرائمها في قطاع غزة بعد استهداف موظفي إغاثة غربيين من بينهم بريطانيين وبولنديين وأستراليين من بينهم مواطن مزدوج الجنسية، يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، بإعلان السماح عن زيادة عدد المساعدات الي قطاع غزة، بحسب ما أكدته مؤسسة المطبخ المركزي العالمي.
القرار جاء نتيجة للضغوط الدولية التي واجهتها إسرائيل. وشهدت جلسة المجلس الوزاري المصغر الكابينت الإسرائيلي والتي أعلنت عن زيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة، من خلالها وقبل دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الجلسة، تم التصويت على هذا القرار.
وقد أشار بن غفير إلى أن القرار تم اتخاذه رغم أنه كان في اجتماع أمني، مما يعكس حساسية الأوضاع والضغوط التي تعرضت لها إسرائيل بعد الحادثة الأليمة.
واتخذت إسرائيل هذا القرار في محاولة لتهدئة الضغوط الدولية المتزايدة ولإلهاء الانتقادات الدولية الموجهة إليها بسبب الحادثة الأليمة، وربما للتخفيف من تهم الاعتداء أو الجرائم التي يمكن أن تُوجه لها.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، ويواجهون ظروفًا اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وتسعى المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة إلى تخفيف معاناة السكان المحاصرين هناك. هذه المساعدات قد تشمل الغذاء والدواء والمواد الإنشائية والمساعدات المالية.
وتأتي المساعدات من منظمات إنسانية دولية ومن دول عربية تسعى لمساعدة الفلسطينيين في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشونه.
مع ذلك، فإن تقديم المساعدات لقطاع غزة يواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الحدود، مما يؤدي إلى صعوبات في تأمين المساعدات الضرورية للسكان. وقد أدى هذا الوضع إلى حاجة السكان المستمرة للمساعدات الإنسانية، ويعتبر تحسين وضع قطاع غزة من أولويات المجتمع الدولي.
