في ظل انتقاد إدارة بايدن بشكل متزايد سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والفشل في السماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، مع ارتفاع عدد القتلى الآن إلى أكثر من ٣٠ ألف شخص والمجاعة التي تلوح في الأفق، أضمرت الولايات المتحدة موقفا آخر تجاه دعمها الإبادة الجماعية حيث حافظت على تدفق هادئ ولكن كبير للذخائر للمساعدة في استبدال عشرات الآلاف من القنابل التي أسقطتها إسرائيل على القطاع الساحلي الصغير، مما يجعلها واحدة من أكثر حملات القصف كثافة في التاريخ العسكري. وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا أفادت فيه (نقلا عن مصادر لم تذكر أسماءها)، بأن الولايات المتحدة سلمت - بشكل غير معلن - أكثر من ١٠٠ صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر، حسبما أخبر مسئولون أمريكيون الكونجرس مؤخرًا في مؤتمر صحفي سري.
وكشف التقرير، أن المبيعات شملت آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل ذات القطر الصغير وأسلحة أخرى. ولم تكن بحاجة إلى موافقة الكونجرس أولًا، لأن تكلفة كل عملية بيع انخفضت إلى أقل من الحد الأدنى للمبلغ الذي يتطلب أخذها في الاعتبار.
ووفقًا للصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن هذا الرقم، الذي يتجاوز الثلاثة أرقام، هو إشارة جديدة لتورط الولايات المتحدة في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، برغم تعبير كبار المسئولين والمشرعين الأمريكيين عن تحفظاتهم بشأن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن وفاة أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني في قطاع غزة. وتشمل المعاملات التي تمت منذ بداية الحرب على غزة، صفقتين فقط تم الإعلان عنهما رسميًا: ذخيرة دبابات بقيمة ١٠٦ ملايين دولار و١٤٧.٥ مليون دولار من المكونات اللازمة لتصنيع قذائف عيار ١٥٥ ملم. وقد أثارت هذه المبيعات مخاوف بشأن الامتثال للقوانين واللوائح.
أما المعاملات الباقية، المعروفة بالمبيعات العسكرية الأجنبية أو FMS، فتمت معالجتها بشكل منفصل بدون مناقشة عامة، نظرًا لأن كل منها يتطلب إشعار الكونجرس بشكل فردي، مما يجعلها تتم في سرية تامة وفقًا للمسئولين والمشرعين الأمريكيين. وكشف تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حزم الأسلحة المجتمعة التي تم بيعها ترقى إلى مستوى نقل هائل للقوة النارية، وهذا في الوقت الذي عبر فيه كبار المسئولين الأمريكيين عن انزعاجهم من عدم تلبية المسئولين الإسرائيليين لنداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وعدم اتخاذ إجراءات لوقف دائم للقصف وتهجير الفلسطينيين.
وقد أشار جيريمي كونينديك، المسئول الكبير السابق في إدارة بايدن، إلى أن هذا العدد غير العادي من المبيعات خلال فترة زمنية قصيرة يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى الضخم من الدعم الأمريكي.
وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أنهم اتبعوا الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الكونجرس بشكل متكرر لإبقائهم على اطلاع جيد وإحاطتهم بانتظام حول نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بما يتجاوز ٢٠٠ مرة منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر. وردًا على استفسار حول تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأمريكيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي إلى ضرورة أن تمارس إدارة بايدن نفوذها على حكومة إسرائيل.
وعبر خواكين كاسترو، عضو لجنتي المخابرات والشئون الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه قائلًا: "تتساءل عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل في هذا الوقت، والناس ينظرون إليك وكأنك مجنون"، مضيفًا: "لماذا نقوم بإرسال المزيد من القنابل إلى هناك؟".
وفي إشارة إلى الهجوم المتوقع في رفح، أبدى كاسترو قلقه قائلًا: "الناس هربوا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون جميعًا في قطعة صغيرة من غزة، فهل سنواصل قصفهم؟".
وحذر مسئولون أمريكيون حكومة الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم في رفح دون وجود خطة لإجلاء المدنيين، كما عبّر بعض الديمقراطيين عن قلقهم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتجاهل المناشدات الأمريكية لأن لديه مطالب أخرى من الولايات المتحدة، مثل السماح بدخول المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المغلق، وتخفيف حدة الحملة العسكرية.
