أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين
سعي بلاده نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أهدافه التي تأسس من أجلها، وحرصها مع المجموعات التي تنتمي إليها داخل المجلس بالدفع نحو تحسين أدائه وترتيب الأولويات والقضايا المطروحة بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها.
وشدد الهين - في تصريح له بمناسبة انطلاق الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التي تتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية في الكويت ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الأحد/ - على حرص الكويت على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بما يواكب الشريعة الإسلامية ودستور الدولة من خلال انتهاج أسلوب المفاوضات، وحث الدول الأعضاء على تبني مواقف توافقية مبنية على احترام القانون الدولي.
وأكد حرص الكويت على النأي بعمل المجلس عن الخلافات السياسية والتركيز على الحقوق والحريات التي تحفظ الكرامة البشرية..مشيرا إلى أن الخلافات السياسية خاصة تلك التي نشبت إثر حرب أوكرانيا كان لها تأثير مباشر على مجلس حقوق الإنسان لما سببته من جمود وتراجع في المواقف الدولية.
ولفت إلى أن الصراع الطاغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حال دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين، كان له انعكاس مباشر على المجلس..مشددا في هذا الصدد على مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى حرص الكويت على التواجد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال مشاركة وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في الجزء رفيع المستوى من أعمال المجلس بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنساني فولكر تورك وكبار المسؤولين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.
وعن الدور الكويتي في مجال العمل الإنساني..قال السفير الهين: إن دولة الكويت لها باع طويل في العمل الإنساني ومساهمات واضحة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في رفع المظالم والتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية أو تلك التي تسبب فيها الإنسان في العالم خاصة في الدول الشقيقة والصديقة.
وانتخبت دولة الكويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لثلاثة أعوام بداية من مطلع هذا العام، وأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 ليحل مكان لجنة حقوق الإنسان عبر آلية عمل جديدة وتركيبة مختلفة تراعي تمثيل مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
ويتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاثة أعوام ولا تحظى أي دولة منها بحق النقض أو بمقعد عضوية دائمة وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء.
