طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ بوضع خطة للتنمية الصناعية تتضمن بعض الشروط الهامه من اجل تنفيذ ما جاء بها علي ارض الواقع وحتي يكون لها مردود ايجابي علي الصناعة المصرية والاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وفتح اسواق جديدة امام السوق المصري والعالمي والاقليمي امام السلع والمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. وقال دعبس لابد ان يكون هناك توافق بين كافة الوزارات المختلفة علي الخطة وان يكون راعي ذلك مجلس الوزارء ورئيس مجلس الوزاء بحيث يتم احالة المستهدف من الخطة لكل وزارة علي حدي كل في مجالة علي ان يتم المتابعة الدائمة لتنفيذ ما جاء بهذا المستهدف من قبل كل وزارة علي ان يتم التعرف من خلال تقارير علي اي معوقات تقابل عدم استهداف اي مستهدف لاي وزارة والاسباب التي تؤدي الي ذلك من اجل العمل علي ايجاد حللول لاي معوق كما طالب دعبس بان يتم عرض اسهم المصانع الكبري ببورصة الاوراق المالية من خلال ضوابط واشتراطات وفقا للقانون والدستور و ان يتم العمل علي اعادة تقيم تلك المصانع خاصة وان العالم كله يعمل بتلك الطريقة واذا تم العمل بتلك الطريقة فانه سيكون مفتاح لزيادة الانتاج وفتح سوق للمنتج المصري.
