تعتبر منطقة البحر الأحمر أكثر المناطق ذات طابع خاص بيئيًا وسياحيًا على امتداد قرابة الـ100 كيلو متر مربع، وتدرس الحكومة حاليًا العديد من المشروعات للحفاظ على المنطقة بشكل مستدام، حيث تتخذ كافة التدابير للوصول لهذه النتائج بحسب ما أكده خبراء البيئة.
وتوقع الخبراء أن المنطقة بصدد مشروعات بيئة وسياحية مستدامة ما يؤثر بالحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية ما يقلل من السلوكيات الشاذة لأسماك القرش أو باقي الكائنات البحرية على ساحل البحر الأحمر.
جدير بالذكر قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حظر ممارسة أنشطة الصيد بشكل تام بحرفتي الجر والشانشولا، بكافة مناطق البحر الأحمر، واقتصارها على خليج السويس بمنطقة شعاب الأشرفي، وذلك بهدف مواجهة المخالفات البيئية التي ترتكبها مراكب الصيد بحرفتي الجر والشانشولا، وتأثيرها على مخزون الثروة السمكية وبيئة الشعاب المرجانية واستجابة لتوصيات اللجنة العلمية الخاصة بأسباب هجمات أسماك القرش على السائحين.
كما شمل القرار الذي يحمل رقم 73، حظر تراكي كافة مراكب الشانشولا بجميع مناطق البحر الأحمر، عدا الميناء السياحي للغردقة، لأغراض التموين وإفراغ الصيد على رصيف الميناء، وذلك لحين تأمين ميناء لتراكي هذه المراكب في منطقة رأس غارب بالتنسيق مع قطاع البترول.
يقول خبير البيئة، الدكتور مجدي علام، بالنسبة لغذاء أسماك "القرش" هناك مواسم للأسماك وأخرى للغذاء توفر هذا النوع من الغذاء سواء من أجل الحياة أو للتزاوج وهو التقاء الأجناس في البحر وهو ما نسميه النظام الإيكولوجي البحري، فمثلا الحشائش على جانبي البحار والمحيطات وهناك كائنات يعيش عليها الأسماك.
كما تعيش الأسماك في أمم متشابهة مثل أسماك القرش والدولفين والأسماك الملونة "عائلات" على مساحات 2 أو 3 كيلومتر وهو ما يرصده الصيادين في مواسم الصيد الشرعية، ولكن الممارسات غير الشرعية التي يرتكبها الصيادون مثل اصطياد الأسماك الصغيرة بشباك غير شرعية أو إضافة مواد وسموم معينة ما يخالف كافة القوانين التابعة لوزارة البيئة أو الري أو التنمية المحلية علاوة عن الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.
يواصل "علام": هذه الممارسات الضارة تسمى وسائل "عالية القصر" ما تقلل كميات الأسماك الصالحة للأكل وفي نفس الوقت تقلل كميات الأكل الصالحة للأسماك فلا تكمل الأسماك نموها ولا تسير في وفد أو قطيع أو موجة سمكية "الفرشة" بلغة الصيادين ما يسبب خلل في النظم الايكولوجية ولا تجد أسماك القرش ما ستتغذى عليه مما يؤدي سلوكيات غير معتادة مثل الهجوم على الشواطئ.
وأضاف "علام": الإجراءات سيكون لها آثار إيجابية على المدى القريب علمًا بأن حماية الأنواع البحرية يأتي عبر ثلاث خطوات أولها رفع وعي الناس لأن الرقابة لن تكون صارمة على نحو 100 كيلومتر في البحر الأحمر ثم التنبيه عبر اللافتات في الخطة الثانية والثالثة تشديد الإجراءات على الصيادين بعدم اصطياد الزريعة "الأسماك الصغيرة" لزيادة الإنتاج.
كما شمل القرار إيقاف المراكب المخالفة للقرار عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم لإبلاغ كافة الاختصاص لتنفيذ القرار من جميع الجهات المعنية بالاختصاص.
ومن ناحيته يقول الدكتور محمد كامل، مدير مركز الاستشارات البيئية بكلية البيئة بجامعة عين شمس: مناطق البحر الأحمر من أكثر المناطق حساسية بيئية، علاوة أن الدولة بصدد الاستغلال الأمثل والمستدام لجزر البحر الأحمر وهنا لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل كافة المخالفات مثل الصيد أو مخلفات صلبة أو مخلفات نفايات أو محطات طاقة.. إلخ.
وأضاف "كامل": هناك مشروعات واستثمارات طرحت للشركات عبر هيئة التنمية السياحية، ويكمن توقع نتائج إيجابية نتيجة هذه القرارات للحفاظ على طبيعة المنطقة وسلامة أنظمتها الإيكولوجية.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن القرار جاء استجابة لكتاب المستشار العلمي لشؤون البيئة وعلى توصيات اللجنة العلمية المشكلة من محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية وجمعية المحافظة على البيئة، وعلى ما جاء بكافة التقارير الفنية بشأن هجمات أسماك القرش على السائحين، بما يهدد التدفق السياحي للبحر الأحمر، حيث أشارت التقارير إلى أن السبب الرئيسي يرجع لانهيار المخزون الطبيعي للأسماك ووصوله للحد الحرج نتيجة أنشطة الصيد الجائر للأسماك بالبحر الأحمر.
