الذرة الشامية من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم الاعتماد عليها في مصر، ووفقا للإحصائيات تستهلك مصر مايقرب من 16 مليون طن سنويًا، حيث يتم استخدامها في صناعة الخبز، والأعلاف، واستخراج سكر الجلوكوز والفراكتوز، إضافة إلى استخلاص زيوت الذرة. ومع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية في عدة محاصيل من ضمنها الذرة، بات لدى مصر فرصة جيدة لاستيراد ماتحتاجه من انتاج بسعر جيد، خاصة ً أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من محصول الذرة.
انخفاض الأسعار العالمية
تُظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مخزون محصول الذرة في الولايات المتحدة بلغ 12.169 مليار بوشل في الأول من ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 12.5٪ عن العام السابق، حيث كان مخزون الذرة في أدنى مستوى له في 2022 على مدى تسع سنوات ماضية، وتجاوزت هذه الأرقام توقعات المحللين البالغة 12.05 مليار بوشل (البوشل وحدة قياس بريطانية وأمريكية للمحاصيل الزراعية الجافة).
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يصل مستوى انتاج الذرة حتى نهاية سنة التسويق إلى أعلى مستوى له خلال الفترة 2023/2024، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 2022، وأدنى مستوى له خلال عامي 2020/2021، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وألقت زيادة المخزونات الزراعية الكبيرة ظلالها على انخفاض أسعار المحاصيل، مما أدى إلى استمرار الانخفاضات في أسعار العقود الآجلة للذرة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020 على بورصة شيكاغو، حسب البيانات الرسمية الأمريكية.
تأثير محلي
حول تأثير انخفاض أسعار الذرة على السوق المحلي أوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن انخفاض سعر الذرة هو خبر إيجابي وسار للمنتجين والمستوردين بشكل خاص، حيث تعتمد مصر على استيراد 50 % من محصول الذرة من الخارج، ويغطي انتاج المساحات المنزرعة المحلية ال50% الأخرى.
وكشف "أبوصدام" أن مصر تحتاج 16 مليون طن من الذرة، يتم انتاج 8 مليون طن محليا، واستيراد 8 مليون طن من الخارج، ويتم استخدامها فى التغذية وفي الأعلاف، كما تعتمد صناعة الدواجن عليها بشكل رئيسي حيث تُشكل الذرة نسبة 70% من الأعلاف.
نقيب الفلاحين: مصر تستورد 50% من احتياجاتها من الذرة.. وانخفاض أسعار الذرة عالميا خبر سار للجميع.. ويساعد في توفير الأعلاف للدواجن
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن انخفاض السعر العالمي لن يؤثر على السعر التعاقدي مع الفلاحين في مصر، حيث يعتمد التسعير على عوامل أخرى عدة، وأن سعر الذرة منخفض محليًا خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الدولة سعت إلى ضم محصول الذرة داخل منظومة الزراعة التعاقدية مما يوفر احتياجات وافرة من الاستهلاك المحلي.
تطور المساحات المنزرعة للذرة داخل مصر
في دراسة أجراها منى محمود مكاوي، ومحمد عليوة عبدالله، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، اعتمدت على التحليل الاقتصادي حول استجابة عرض محصول الذرة الشامية الصيفي في مصر، وتبحث في تطور المؤشرات الانتاجية والاقتصادية، ودراسة تطور المؤشرات الاستهلاكية لمحصول الذرة خلال 20 عام في الفترة من 2000 إلى 2020.
حيث كشفت الدراسة عن تطور المساحات المزروعة لمحصول الذرة في مصر خلال 20 عام، كان الحد الأدني لها عام 2003 حيث بلغت المساحة المنزرعة 1.658 مليون فدان، فيما بلغ الحد الأقصى لها عام 2018، 2.337 مليون فدان، وكان متوسط المساحات المنزرعة نحو 1.975 مليون فدان خلال الفترة من 2000 إلى 2020.
أكثر من 6 ملايين طن متوسط الانتاج الكلي
كما أوضحت الدراسة تذبذب انتاجية المحصول خلال فترة الدراسة وكان الحد الادني للانتاج عام 2015 بما يقدر 3.123 طن لكل فدان، فيما كان أقصى حد نحو 3.600 طن لكل فدان عام 2006، وبمتوسط بلغ 3.344 طن فدان، أما عن الانتاج الكلي لمحصول الذرة، فبلغ عام 2000 نحو 5.650 مليون طن، ووصل أقصى حد في عام 2017 بنحو 7.663 مليون طن، وذلك بمتوسط سنوي بلغ نحو 6.583 مليون طن خلال ال20 عام فترة التحليل.
خطة الزراعة لتطوير الانتاجية
أوضح السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى في الموسم الزراعي 2023 /2024، إلى زيادة الرقعة الزراعية لبعض المحاصيل مقارنةً بالموسم السابق 2022 /2023، ومن ضمنها الرقعة لزراعية لمحصول الذرة الشامية والرفيعة، حيث سيتم زيادة المساحة المنزرعة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان. كما عملت وزارة الزراعة على زيادة الرقعة الزراعية من خلال استخدام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين أو صاحبي المزارع.
