بالعربي
خلال سنوات، طورت باكو ترسانتها العسكرية بفضل عائداتها من النفط والغاز، معتمدة على تركيا وإسرائيل، في حين تخلت أرمينيا عن ميزانيتها الدفاعية، واثقة من نفسها أكثر من اللازم.
وشنت القوات الأذربيجانية الهجوم في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وانتهى الصراع في ١٠ نوفمبر بمقتل ٨٠٠٠ جندي من الجانبين. وقف إطلاق النار تحت رعاية روسيا، التي لا تريد النصر الكامل لأذربيجان في ١٠ نوفمبر، يؤكد الهزيمة الأرمنية: تمت إعادة المناطق السبع المحتلة إلى باكو، وتم استعادة ٤ منها عسكريًا، بالإضافة إلى ثلث أراضي أرمينيا وناجورنو كاراباخ بما في ذلك مدينة شوشة الرمزية. لدى أرمينيا ممر يسمح بالتقاطع مع الجزء الأرمني المتبقي من ناجورنو كاراباخ، وهو ممر لاتشين. وعلى نحو مماثل، يتعين على أذربيجان أن يكون لديها ممر يعبر أرمينيا حتى تتمكن من الانضمام إلى منطقة ناخيتشيفان المعزولة بين أرمينيا وإيران وتركيا.
وتضمن القوات الروسية «جنود حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي» أمن ممر لاتشين والأراضي المتبقية تحت سيطرة السلطات الانفصالية.
وهكذا تمكنت روسيا من الحفاظ على وجودها في منطقة القوقاز، حيث جارتها الشمالية، وتجنبت الكثير من النفوذ من جانب تركيا، التي تتمتع علاقاتها مع باكو بأسس قوية للغاية.
ثم كشفت ما يسمى بالأراضي المحررة عن حقائق غير سارة للأذربيجانيين.
بدءًا من المناجم التي تم تلوثها بشكل كبير: ما يقرب من ١٥٠ ألف هكتار شديدة التلوث و٦٧٦ ألف هكتار متوسطة أو خفيفة التلوث، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة التعدين الوطنية الأذربيجانية «٢٠٢٣». ومنذ توقيع اتفاقية ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، هناك ٣٠٢ ضحية «على مدار ٣٠ عامًا ما يقرب من ٣٤٠٠». لا يقتصر الأمر على أن خط التماس الذي يبلغ طوله ٢٥٤ كم وعرضه ٥ كم يحتوي على ما لا يقل عن ٤٠٠٠٠٠ لغم، بل تم زرع الألغام في الحقول المزروعة والمناطق الاقتصادية وحتى المقابر بشكل عشوائي.. ويقدر عدد الألغام في جميع أنحاء الأراضي المحررة بـ١.٥ مليون لغم.
وبموجب اتفاق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، كان من المقرر أن تقوم أرمينيا بتسليم خرائط التعدين إلى أذربيجان، لكن كان من الضروري الانتظار حتى عام ٢٠٢٢ للقيام بذلك، ولا تزال موثوقيتها لا تتجاوز ٢٥٪.
ولكن تم الكشف عن عامل إشكالي آخر: منذ أغسطس ٢٠٢٢، تم اكتشاف وتحييد ٣١٦٦ لغمًا في أرمينيا في مختلف الأراضي المحررة، في انتهاك للاتفاق الثلاثي. وسيستغرق إنجاز عملية إزالة الألغام بشكل كامل سنوات عديدة، على الرغم من أن باكو اكتسبت بعض المعرفة، بمساعدة ٢٥٠٠ من خبراء إزالة الألغام من جنسيات مختلفة ومساهمة قدرها ١٢ مليون دولار من الأمم المتحدة للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤.
هذه مدن وقرى في حالة خراب، مدمرة بالكامل، بما في ذلك التراث الأثري والتاريخي، الذي يكتشفه الأذربيجانيون، مثل فيزولي أو أغدام التي تسمى هيروشيما القوقاز، التى تم إفراغها بالكامل من سكانها «٣٧٠٠٠ في البداية» ونهبت بشكل منهجي مواد البناء الخاصة بها.. وبقدر ما تستطيع أن تراه العين، هناك مشهد مقفر لبلد مدمر.
ومع ذلك، فهي لحظة «العودة الكبرى» التي تخص مليون نازح، تعتني بهم الدولة منذ ٣٠ عامًا بفضل مفوضية اللاجئين، وهي هيئة أممية عامة. لقد وجدوا السكن والعمل، وقد آوت الدولة ٤٥٪ من هؤلاء السكان وأنشأت ١٢١ حيًا جديدًا، و٦٥٪ من النازحين يريدون العودة إلى ديارهم. حتى الآن، عادت عدة مئات من العائلات إلى منازلها، مع العلم أنه في كثير من الأحيان يجب إعادة بناء كل شيء.. منذ بدء برنامج العودة، تم إنفاق أكثر من ٧ مليارات يورو.
وفي مايو ٢٠٢٣، أعلن رئيس الوزراء باشينيان الاعتراف بسيادة أذربيجان على كاراباخ. يجب أن يصبح الوضع أكثر وضوحًا، وأن يعود الجزء الذي بقي خارج نطاق السيطرة إلى باكو. لكن هذا ليس هو الحال على الرغم من المفاوضات. أحد العوامل التي تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين الدولتين هو ممر لاتشين. وتقيم السلطات الأذربيجانية نقاط تفتيش نهاية عام ٢٠٢٢، على الطريق الذي يربط أرمينيا بناجورنو كاراباخ، وهو طريق خاضع لسيطرة قوات الأمن الفيدرالي الروسي. ثم تُتهم باكو بتنفيذ مخطط للإبادة الجماعية، لأنه سيتم منع وسائل النقل الإنسانية والغذائية والصحية من التنقل، مما يضع سكان الجيب البالغ عددهم ١٢٠ ألف نسمة في محنة. وردت باكو بأن الضوابط فرضت لأنه تم نقل المعدات العسكرية "تحت غطاء" إلى السلطات الانفصالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى ممكنة مثل طريق أغدام، لكن حكام أرتساخ يرفضون هذا الخيار، معتبرين أنهم سيعتمدون بشكل كبير على أذربيجان.. وبالتالي لا يوجد انسداد لا يرحم، خاصة أنه في صيف عام ٢٠٢٣ ستستخدم الشاحنات طريق أغدام هذا دون مشكلة.
تصل الأحداث إلى ذروتها في نهاية الصيف. وفي أعقاب حادث مميت ناجم عن لغم تم زرعه مؤخرًا في فيزولي، أطلق الجيش الأذربيجاني "عملية لمكافحة الإرهاب" في ١٩ سبتمبر في كاراباخ. وفي غضون ٢٤ ساعة، أدى الهجوم المدمر «٨٠٠ قتيل بينهم ٤٠٠ جندي» إلى استسلام الانفصاليين، الذين أعلنوا تفكك آرتساخ إعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤، وسلمت قواتهم أسلحتها إلى الأذربيجانيين. ولا شك أن هذه العملية تثير إدانة الدول الغربية وكذلك البرلمان الأوروبي الذي ندد في ٥ أكتوبر الماضي بـ"التطهير العرقي"، لكنها استفادت من الحياد الروسي الذي سمح بحدوثها دون أي رد فعل.
في الواقع، في غضون أيام قليلة، فر جميع السكان الأرمن تقريبًا «ما لا يقل عن ٢٠ ألف شخص هناك» من كاراباخ عبر طريق لاتشين للوصول إلى أرمينيا، على الرغم من تأكيد باكو بصوت عالٍ أنهم يستطيعون البقاء دون خطر، وشجعهم القادة الانفصاليون على الفرار.. أمرت محكمة العدل الدولية في ١٧ نوفمبر أذربيجان بالسماح بالعودة الآمنة لأي شخص غادر ناجورنو كاراباخ ويرغب في العودة إلى هناك، وأن أي شخص بقي هناك بعد ١٩ سبتمبر ويرغب في المغادرة يفعل ذلك بأمان وحرية وبساطة.. وهذا بالضبط ما تعلنه باكو رسميًا بصوت عالٍ وواضح.
وتحظى أذربيجان بدعم تركيا، وتستفيد من حسن النية الروسية والمساعدات العسكرية الإسرائيلية. ويقول البعض إن الموارد الأحفورية في البلاد ليست عبثًا في ظل الموقف اللامبالي تقريبًا الذي تبديه الدول الغربية والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن أرمينيا، التي شعرت بخيبة أمل من موسكو، تتجه نحو أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى ما تعتبره تهديدًا جديدًا: فقدان منطقة سيونيك.
تريد باكو ربط أراضيها بإقليم ناخيتشيفان، وهو جيب مساحته ٥٥٠٠ كيلومتر مربع يقع خارج أرمينيا، عبر طريق اتصال بري، تم تحديد مبدأه بموجب اتفاق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠. ووعدت السلطات الروسية يريفان بالنقل الأمني تحت سيطرة أرمينيا.. لكن يقال إن الرئيس علييف يريد وضعًا يتجاوز الحدود الإقليمية، وأن ممر زنجيزور هذا سيكون السبب في الغزو الإقليمي لمنطقة سيونيك الأرمنية التي يعبرها.
لكن الأمر ليس كذلك، خاصة وأن لدى أذربيجان "خطة بديلة": طريق يمر عبر الأراضي الإيرانية، وهو أكثر تكلفة ولكنه أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لباكو، وهي خطة تستفيد من موافقة طهران. وسوف تخسر أرمينيا اقتصاديًا إلى حد كبير إذا ظلت في طريق مسدود.
لكن الوضع يتغير بسرعة كبيرة وبشكل إيجابي.
في ٢٦ أكتوبر، في أعقاب استعادة أذربيجان لكاراباخ، خلال منتدى دولي في تبليسي (جورجيا)، قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إنه يأمل في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في الأشهر المقبلة. هذه ملاحظات معقولة وواعدة تجد صدى إيجابيًا على حافة بحر قزوين، حيث من المرغوب فيه التوصل إلى معاهدة سلام لإقامة علاقات سلمية وتعاون بين دول جنوب القوقاز. وقد بدأ هذا يؤتي ثماره في الآونة الأخيرة. في ٧ ديسمبر، أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا (الإدارة الرئاسية لجمهورية أذربيجان ومكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا) أعلنا فيه عن "تدابير ملموسة تهدف إلى تعزيز الثقة" لتهدئة العلاقات بينهما. ويعلنان أن هناك فرصة تاريخية لإحلال السلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، ويتم إطلاق سراح ٣٢ جنديًا أرمينيًا وجنديين أذربيجانيين كبادرة حسن نية. وبالمثل، تدعم أرمينيا ترشيح باكو لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشأن تغير المناخ بينما تدعم أذربيجان ترشيح أرمينيا لعضوية مكتب أوروبا الشرقية لمؤتمر الأطراف. وأخيرًا، ستواصل الدولتان مناقشاتهما بشأن إنشاء تدابير لبناء الثقة وتدعوان المجتمع الدولي إلى مساعدتهما في جهودهما الرامية إلى بناء التعاون المتبادل الذي سيكون له أثر إيجابي على منطقة جنوب القوقاز بأكملها.. دعونا نتفاءل.
