أكد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا رغبة بلاده فى تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على " ركائز ثلاث".
وأوضح الوزير الياباني،في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للحوار السياسي العربي- الياباني مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الركيزة الأولى هي "التعاون نحو الرخاء"، مشيرا إلى اهمية تقوية "علاقتنا" الاقتصادية من منظور طويل الأجل، في مجموعة واسعة من المجالات، من خلال أعمال من قبيل ترويج الأعمال التجارية، وتنمية الموارد البشرية، ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ.
وتابع: ومع إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 460 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ حوالي 3.5 تريليون دولار، فإن العالم العربي لديه القدرة على أن يصبح سوقا عملاقة، كما أنه يتمتع بمعالم سياحية.
وقال إن اليابان لديها سوقا ناضجة، وتكنولوجيا وموارد بشرية عالية الجودة، وشركات ذات كفاءة عالمية، وشركات ناشئة مفعمة بالحيوية ومعا، يمكننا إنشاء تضافرات رائعة.
وأضاف إن اليابان ستعمل على تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك إنشاء الأطر القانونية وعقد منتديات الأعمال في العالم العربي.
وأشار إلى أنه من خلال هذه التدابير، فإن الحكومة اليابانية ستقوم بتشجيع الشركات اليابانية بشكل فعال على توسيع عملياتها لتصل إلى الشرق الأوسط، ولمساعدة المنطقة على تنويع اقتصادها وصناعاتها.
وتابع: ونستعد الآن للمنتدى الاقتصادي الياباني- العربي الذي سينعقد في اليابان في العام المقبل، وهو الذي ينعقد لأول مرة منذ 2019، وسيكون المنتدى بمثابة فرصة رائعة لتشجيع الشركات اليابانية للعمل على فهم جاذبية الاستثمار تجاه العالم العربي، كما أننا سنعزز التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم والعلوم.
واشار إلى نظام التعليم باليابان، وقال: يعد أسلوب التعليم الياباني الذي نتبعه في المدارس المصرية اليابانية (EJS) والجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بمثابة حالة نموذجية لنهج ’الاستثمار في البشر الذي نتبعه.
ونوه إلى نجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي، والى عقد الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28) هذا العام في دبي.
وقال إن البلدان التي كانت معروفة بمواردها الطبيعية أصبحت الآن حاملة لواء إزالة الكربون، مضيفا: عندما زار رئيس وزراء اليابان كيسيدا، دول الخليج في يوليو الماضي، فإنه قدم رؤيته للشرق الأوسط كمركز عالمي لإمدادات الطاقة النظيفة والمعادن المهمة.
وأكد أن اليابان سوف تعمل على إحداث تحول في العلاقة التقليدية بين منتجي النفط ومستهلكيه، وسنتصدى معا للتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ.
وأضاف أن الركيزة الثانية هي "المبادرة نحو توطيد السلام"، مشيرا إلى أنه في مواجهة الصراعات المستمرة، يحتاج الشرق الأوسط إلى توطيد السلام وليس مجرد الوصول لهدوء سريع الزوال.
وأكد أنه بدون حل القضية الفلسطينية، لن يأتي السلام إلى المنطقة بالمعنى الحقيقي.
وقال إن موقف اليابان الداعم لحل الدولتين لا يتزعزع وانه وطوال عقود من الزمن، ظلت اليابان تدعم بناء الثقة والاعتماد الاقتصادي على الذات لفلسطين، وهو ما يشكل أساس عملية السلام.
وتابع: وفي الواقع، فإن اليابان أصبحت دولة مانحة للأونروا حتى قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، ولقد تجاوز مجموع مساعداتنا للأونروا المليار دولار.
واشار الى إن المبادرة الخاصة باليابان أخذت تؤتي ثمارها أيضا؛ حيث تتزايد أعداد الشركات الفلسطينية العاملة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، وتستعد هذه المدينة الآن لمزيد من التوسع، ومع ذلك، تواجه مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP) مشكلات تتعلق بكيفية جذب الشركات ليصيروا مستأجرين جدد، وكيفية البحث عن سوق جديدة لمنتجاتها. واكد ترحيبه بشدة بدعم الدول العربية لهذه المبادرة الهامة.
وأضاف إن اليابان كانت تقدم أيضا مساعدات طويلة الأمد لبلدان مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، حيث لا يزال الوضع متقلبا هناك.
وأكد ان اليابان سوف تبقى منخرطة وثابتة على القناعة بأن الحوار، وليس القوة العسكرية، هو ما يحقق الاستقرار السياسي الدائم.
وقال ان اليابان ستقوم أيضا بتعميق الحوارات والتعاون من خلال أطر التعاون الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال إنه علاوة على ذلك، سنعمل على توسيع نطاق تعاون "التعددية المصغرة"، بما في ذلك التعاون الذي لدينا مع الأردن ومصر.
وأشار إلى أنه في شهر مايو الماضي، قامت اليابان بتوقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، وهي الأولى من نوعها بين اليابان والعالم العربي، كما قامت اليابان، من خلال دعم من الأردن وجيبوتي، بإجراء تدريب على إنقاذ المواطنين اليابانيين المقيمين في البلدين في ديسمبر الماضي، وهذا كان هو الأول من نوعه يحدث في الشرق الأوسط.
وأكد أن اليابان ستواصل تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع بالطريقة التي تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الركيزة الأخيرة تتمثل في "الجهود من خلال الحوار والممارسة نحو الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون".
وقال " إن مفهوم ’منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) هو الذي يعني تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتصبح منطقة "منافع عامة دولية"، وتكون حرة ومفتوحة، تقدر الحرية وسيادة القانون، وتكون خالية من فرض القوة أو الإكراه، وهو مفهوم يركز على المنطقة التي مر فيها عدد لا يحصى من الأشخاص من العالم العربي وهم يقودون السفن، وهي المنطقة التي ازدهرت لمئات السنين.
ولفت إلى أن مفهوم ’منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP)‘ يرتكز على مبادئ عالمية، مثل الحرية والانفتاح وسيادة القانون.
وتابع: لا يهدف مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) إلى تشكيل تكتل معين، ومع ذلك، فإنه من الواقع المحزن أيضا عدم مراعاة هذه المبادئ الواضحة بالضرورة".
وأضاف وعلى وجه الخصوص، سيكون هناك تأثير مدمر إذا تم تجاهل تلك المبادئ في منطقة الشرق الأوسط، والتي هي نقطة محورية لحركة الملاحة البحرية ممثلة في قناة السويس، حيث تبحر فيها حوالي 20 ألف سفينة سنويا، فضلا عن مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، وهما
بمثابة الشريان الرئيسي لنقل الطاقة.
وقال منذ العصور القديمة، قام الشرق الأوسط، المعروف باسم "مفترق طرق العالم"، ببناء حضارات مجيدة، وتمتع بالرخاء من خلال قبول الناس والثقافات القادمة من الخارج بشكل إيجابي، وكذلك فإن مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP)" يتشارك مع الشرق الأوسط في تنوعه وشموله وانفتاحه.
وقال إن اليابان سوف تسعى جاهدة، بالقول والفعل معا، لنشر مفهوم ’منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) في المنطقة، وبالتالي، فإنها ستكون قادرة على العمل مع العالم العربي نحو الحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح، والقائم على سيادة القانون وتعزيزه ".
وأضاف "في الواقع، فإن التعاون الإقليمي جار بالفعل، مثل المساعدة في تعزيز الملاحة الآمنة في قناة السويس وتطوير ميناء عدن، وكمساهمة أخرى في أمن الملاحة في المنطقة، قمنا بنشر سفن بحرية وطائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية للقيام بعمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن".
وقال إنه في المستقبل، ستضع اليابان تعاونها موضع التنفيذ في مجالات أوسع، مثل التعاون الثلاثي في شرق إفريقيا.
وأضاف أن اليابان، حتى يومنا هذا، قدمت دعما قائما على الاحتياجات وطويل الأمد للعالم العربي لمواجهة تحدياته، ومن خلال القيام بذلك، نحن لم نفرض أبدا قيما معينة على أحد، فإن هذه هي الطريقة التي بنينا بها علاقات الثقة.
وقال "وبما أن الوضع يتغير بشكل ديناميكي في الشرق الأوسط والعالم، فقد حان الوقت الآن لنا لدفع علاقتنا إلى الأمام على أساس الثقة التي بنيناها.
وأكد تطلع اليابان بشدة إلى المناقشة بشأن السبل التي يمكننا من خلالها القيام بالتعاون للمضي قدما للأمام.
كما أكد الوزير الياباني أنه حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون.
وقال إنه بالنظر إلى الشرق الأوسط، فإنه بالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه، إلا أن هناك بارقة أمل.
وأضاف أن هناك زخما جديد للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات السعودية- الإيرانية، وتحسين العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وأضاف أنه من الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطا، وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف.
وقال إنه بما أن المجتمع الدولي يتغير والوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل ديناميكي، فإن طريقتنا في التعاون يجب أن تتغير أيضا.
وتطرق وزير الخارجية اليابانى الى الطاقة، قائلا إن أمن الطاقة يظل عنصرا أساسيا في السياسة اليابانية تجاه المنطقة.
وأضاف "لكن علاقتنا لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد، وبدلا من ذلك، في هذه الفترة المضطربة، ينبغي لنا أن نصبح شركاء بشكل أوثق؛ شركاء يتصدون للتحديات معا.
وقال اليوم، يمر المجتمع الدولي بنقطة تحول تاريخية"، مضيفا" إن عدوان روسيا على أوكرانيا يهز أساس النظام الدولي، الذي استفدنا منه جميعا".
وأضاف " نشهد أيضا توترات متزايدة في شرق آسيا "،مشيرا إلى أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول في أي مكان في العالم.
وقال "لا أحتاج إلى أن أتحدث واعظا عن مدى فظاعة العيش في عالم محكوم بالقوة أمام زملائي هنا، وهم الذين يمثلون العالم العربي الذي مر بالعديد من اضطرابات الحرب".
