قال شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن كل الدعم سيكون للشُعب التجارية النوعية بالغرفة من مجلس الإدارة ، خاصة أن الغرفة بدون شُعبها النوعية لن تكون غرفة قوية ، ولذلك بدأنا العمل بالتركيز على الشُعب التجارية النوعية ومنتسبيها وتوعيتهم باللوائح والقوانين والأنظمة التي تطبقها الدولة وتوجهاتها ؛ لأننا جزء منها ، وهذا سيكون جزءًا من السيستم أو النظام الذي تعتمد عليه خطة مجلس إدارة الغرفة في الفترة القادمة ، بأننا سنوعي منتسبينا بكل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي والخدمي ، بحيث لا يقع أحد في مشاكل أو يكون تحت طائلة القانون ، ومن ثَمَّ تتطور هذه الأنشطة وتتنامى ، وتكون القاعدة الداعمة لاقتصادنا القومي.
وأضاف " يحيى" في تصريحات صحفية أن التعريف أولًا بأول على توجهات الدولة أمر في غاية الأهمية على كافة الأصعدة للعمل من خلالها ودعم المبادرات ، ونقل وجهات نظر ومقترحات منتسبينا إلى الجهات المسئولة حول كافة الأمور التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية ، فهذا يمثل جزءًا مهمًا حتى تتطور المنظومة ككل ، وأننا سنعمل من خلال محاور كثيرة ومتنوعة منها تطويري وتنموي ، ومنها دعم لمبادرات الدولة كدور مجتمعي ، ومنها ما يتعلق بملف العلاقات الخارجية الاقتصادية ودعم الصادرات المصرية ، بحيث تكون خطة العمل متنوعة وشاملة بما يحقق مصلحة غرفتنا ومصرنا الغالية ، متمنيًا بأن تكون الدورة الجديدة سعيدة على كل منتسبي غرفة القاهرة ومليئة بالإنجازات ، ونكون عند حسن ظن الشارع المصري من مسئولين ومواطنين ومنتسبي غرفتنا ، ونتمنى جميعًا نكون عند حسن الظن كاتحاد غرف تجارية وكل الغرف بالمحافظات المختلفة وليس غرفة القاهرة فقط.
وتابع "يحيى" : “ستتضمن مجموعة ورش عمل متخصصة في الفاتورة الإلكترونية ، ومسودة دليل المُخلِص الجمركي ، ومسودة دليل المستورد ومسودة دليل المصدر ، وتوعية بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن ، والرد على الاستفسارات التي تدور حول هذه الموضوعات ، وسيشارك في الندوة مسئولون من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك”.
ودعا نائب رئيس غرفة القاهرة كل منتسبي الغرفة للاستفادة من هذه الندوة وورش العمل التي هتتضمنها ؛ لأنه سيتم فتح لغة حوار مع المسئولين من مصلحتي الضرائب والجمارك ، والرد على كافة الاستفسارات ، ستكون هذه الندوة بداية لسلسة ندوات ولقاءات في كافة الاتجاهات التي يحتاجها منتسبونا.
وهنأ "يحيى" القيادة الساسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر لتجمع البريكس بداية يناير القادم الذي سيكون انعكاسه إيجابيًا بشكل كبير على كافة الأصعدة ، خاصة صعيد استعادة الدور الريادي لمصر والتكامل الاقتصادي المهم بين الدول المشتركة فيه ، وأيضًا الانضمام لهذا التجمع يؤكد الإدارة السليمة والواعية لقيادتنا السياسية لملف العلاقات الخارجية ، وأيضًا خطوة مهمة داعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات والتخفيف من الضغط على العملة الصعبة ، ودعم العلاقات الثنائية بين الدول المنضمة لهذا التجمع بصفة خاصة والدول الأخرى بشكل عام ، ويشجع على دخول الاستثمارات إلى هذه الدول ، والسوق المصري مستفيد منها لأنه سوق جاذب للاستثمار بسبب الفرص الاستثمارية المُتاحة والتطورات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة من بنية تحتية حديثة ومشروعات قومية ضخمة ومدن صناعية في مختلف المحافظات ، فهذا مع الانضمام لهذا التجمع سيعطي ميزة للسوق المصري لدى المستثمرين ورجال الأعمال ويوجه نظرهم إليها ، ونحن كرجال أعمال علينا دور كبير في هذا الشأن وترويج الفرص الاستثمارية في بلدنا مع هذه المميزات التي بها ونكمل الدور المحوري والكبير الذي تقوم به قيادتنا السياسية على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وأكد أن وجود مصر كعضو في هذا التكتل يوضح أنك كدولة استطاعت رغم كل التحديات خلال الفترة السابقة أن تكمل مشوار التنمية والإصلاح ، والعالم أصبح ينظر إليك على أنك قادر ولديك الكثير الذي تستطيع أن تقدمه ، والقادم أفضل وأفضل مع كل هذه المستجدات الإيجابية.
