الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

البحث عن «المساخيط».. نهاية خلف القضبان للباحثين عن الثراء السريع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على نحو متصاعد يشهد المجتمع المصرى، اليوم تلو الآخر، تصاعد ظاهرة التنقيب عن الآثار، التى يقدم عليها مريدو الثروة الطائلة الذين ينتهكون جميع القوانين التى شددت من العقوبات المغلظة تجاه هذه الجريمة.

فى الوقت الذى تتعدد فيه هذه الجرائم، إلا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلب الآثار وبيعها، ضمانا لحقوق الدولة.

مؤخرا شهدت منطقة أطفيح واقعة مماثلة، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل.

الواقعة بدأت بتلقى مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة حول تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزلهم مما يؤثر على سلامة المنزل؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط مالك المنزل و3 آخرين وأدوات الحفر وجرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.

 

فى محافظة القاهرة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قال الدكتور فتحى القناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، تعليقا على حوادث التنقيب عن الآثار التى شهدتها أكثر من محافظة مؤخرا، إن جريمة التنقيب عن الآثار ليست وليدة هذه الأيام فقط، وإنما موجودة من مئات السنين، لكنها فى زيادة ملحوظة نظرا لكثرة اكتشاف المقابر الملكية مؤخرا مما جعل فكرة التنقيب هوس لدى الكثير من الناس.

وأضاف القناوى، أن كل ما فى باطن الأرض هو ملك للدولة المصرية بحكم القانون وبحكم كل شيء، فحق الانتفاع يأتى لما هو على سطح الأرض مثل البيوت والأراضى، ولكن ما فى باطنها هو ملك للدولة المصرية.

وأشار الى أن العقوبة هنا تأتى على حسب هل تواجد تنقيب أم لا وهل تسبب فى وفاة أحد أم لا، مطالبا بتغليظ العقوبة لمجرد التفكير فى التنقيب وليس للقبض على كل من شارك فى هذه الجريمة فقط.