اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي يأتي استكمالا لما توليه الدولة من اهتمام بالغ لدفع عجلة الإنتاج بهذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل، وذلك بما يحقق المزيد من توطين الصناعات، ويراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
وأضاف أن الترويج والتعريف بتلك الفرص الاستثمارية على نطاق واسع بالمستوى المحلي والدولي يمثل أولوية جادة خاصة في ظل ما كشفته التداعيات العالمية من أهمية تأمين واستقرار سلاسل الإمداد ومن ثم سد احتياجات السوق المحلى والمساهمة في التصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية بما يخفف من الفجوة التمويلية، إذ تذهب التقديرات إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، بينما تملك مصر الكثير من الفرص الكامنة والواعدة حتى تكون مركزاً أساسياً للعديد من الصناعات بما يحقق حلم 100 مليار دولار صادرات.
ونوه إلى أهمية توجيه الخطط الاقتصادية والترويجية لاستثمار وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد، والتي تعد الرهان الرابح لجذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى واقع يخدم التنمية الصناعية والتصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافي متفرد لتكون نافذة صناعية لمصر والعالم، خاصة أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، إذ سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة، علاوة على إطلاق منصة تأسيس الشركات الكترونيًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العمل على ربط كل الجهات المعنية خلال 3 أشهر لتقليل مدة تأسيس الشركات الكترونيا، يبشر بقفزة قوية في مجال تنمية الصناعات الإنتاجية، لا سيما أن تلك الخطى تفتح شهية المستثمر وتبعث له رسالة طمأنينة بتحسين مناخ الأعمال، بصفتها خدمة رقمية مقدمة لكل أنواع الشركات تختصر فترة التأسيس وتبسيط الإجراءات، وتوفر الوقت والتكلفة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على دراسات الجدوى، وعلى التكلفة الإجمالية للمنتجات النهائية.
وأشار إلى أنها كانت أحد أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ينبغي أن يصحب تلك الخطوة تيسيرات أخرى في المراحل اللاحقة من المشروع مثل التراخيص الصناعية وتجديدها وغيرها.
