دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تبني عمل سياسي رفيع المستوى، يجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة للجميع وفي كل مكان، مؤكدًا أنه من دون هذا العمل، فإن وعد 2030 مهدد بالتلاشي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالب جوتيريش - في كلمته أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي - الدول كافة بتمهيد الطريق لجهود متضافرة بهدف وضع أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من قمة النظم الغذائية وقمة الطموح المناخي والاجتماع التحضيري لقمة المستقبل واجتماعات مجموعة الدول العشرين والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP28) وقمة أهداف التنمية المستدامة.
وقال: "أدعو كل الحكومات إلى أن تحضر إلى قمة أهداف التنمية المستدامة ولديها خطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في دولها" نحو تحقيق أهداف التنمية في 2030، مشيرًا إلى أن الوعد الذي قطعته الدول بالإجماع للالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 أصبح في خطر".
وشدد جوتيريش على أنه "وفقا للمسار الحالي فإن قرابة 600 مليون شخص سيواصلون الغرق في براثن فقر مدقع بحلول عام 2030. وأضاف أن فجوة التمويل السنوي لأهداف التنمية المستدامة اتسعت من 2.5 تريليون دولار قبل الجائحة لتصل إلى 4.2 تريليون"، مشيرا إلى أن "جائحة كـوفيد-19 وأزمة المناخ والصراعات المتفشية وعواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، عرقلت التقدم الهش والمحدود لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة"، مؤكدا أن "العالم حاد عن المسار الصحيح قبل هذه الأزمات"، لافتا إلى "ضعف في الطموح والإلحاح والتضامن، فضلا عن التمويل".
وأكد الأمين العام "الحاجة إلى إعلان سياسي يجدد وينشط الوعد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يمهد الطريق أمام تقدم أسرع على مسار تحولات رئيسية لأهداف التنمية بما فيها الحماية الاجتماعية والوظائف والطاقة والتعليم وغيرها".
وبيّن أن "هذا الإعلان أيضا سيرسل إشارة واضحة فيما يتعلق بالتمويل عبر المطالبة بتحرك عاجل لتنفيذ الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة، وتمهيد الطريق أمام الإصلاحات المطلوبة للهيكل المالي الدولي"، مشددًا على أن "التمويل هو الوقود الذي سيدفع أهداف التنمية نحو التقدم".
وكرر جوتيريش الدعوة "للتحرك الآن" من أجل توفير مساعدة فورية للاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدا أن هناك حاجة لزيادة كبرى في التمويل بما في ذلك التمويل عبر زيادة قاعدة رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتغيير طريقة عملها كي توفر مزيدا من التمويل الخاص والميسر للدول النامية.
وأوضح أن "الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة تدعو أيضا إلى التحرك فيما يخص الديون، حيث تحث القادة على إنشاء آلية فعالة لتخفيف الديون والتي تدعم وقف دفعات سداد الديون للدول التي تواجه صدمات عنيفة، وشروطا لفترات سماح أطول لسداد الديون، ومعدلات فائدة أقل".
وتطرق الأمين العام إلى قضية المناخ؛ قائلا: "إن جميع أهداف التنمية المستدامة تطالب بتسريع العمل المناخي، محذرا من أن السياسات الحالية تقود العالم نحو زيادة في درجات حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية"، واصفا هذا الأمر بـ "الجنون".. لكنه أكد أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط هو أمر ممكن إذا أخذ العالم قفزة إيمان فيما يخص العمل المناخي.
