استعرض المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهم التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى السوق المصرى والتى تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتى تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التمليك وحق الانتفاع ولفت سمير إلى ان الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان /هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة وذلك بمشاركة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني ، وعبد الله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة إلى جانب محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجاريةو علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بالاضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الاعمال بالبلدين.
ونوه الوزير إلى أن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%واوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.
ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصروخلال مشاركته بالجلسة الحوارية أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى إستفادة ممكنه من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الأستفادة من السوق المصرى كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية وكذا الأستفادة من السوق العمانى كمحور لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج العربى ولفت الوزير إلى أهمية الأستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بكلا البلدين فى تحقيق التكامل الصناعى المشترك.
وأشار إلى الدور الرئيسى لرجال الأعمال فى كل من مصر وسلطنة عمان فى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية وكذا حزم الحوافز التى تتيحها البلدين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطنة.
ووجه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال بالبلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة ، كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التى تم تشكيلها بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى تبادل الخبرات والزيارات لدفع منظومة التعاون التجارى والصناعى المشترك، لافتا الى استعداد حكومتى البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان لانشاء المزيد من المشروعات المشتركة.
