قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر، وقرار تنظيمي لتحديد مدي زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد عن 3 أشهر.
وأشار “مدبولي” فى مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، إلي إنه تمت المساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، موضحا أنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعي، موضحا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، وأنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
