أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز، ضرورة أن يلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بميثاقها وتوفير الحماية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالمزيد من الضم، يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية لحماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين.
وأوضحت ألبانيز -في بيان لها اليوم الخميس في جنيف- أن موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال استحواذ وقمعي لا نهاية له في الأفق، وكذلك ثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتتمتع بها.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن أعمال العنف الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الغارة المميتة في مخيم جنين للاجئين في 26 يناير وفي مدينة نابلس القديمة في 22 فبراير وأريحا في 1 مارس، خلفت حصيلة مدمرة بلغت 80 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 2000 جريح، وذلك في أقل من 90 يوما بينما قتل الفلسطينيون خلال نفس الفترة 13 إسرائيليا.
ونوهت بأن التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات في ظل الخطاب العدائي المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية أدى إلى تفاقم الشعور باليأس لدى السكان المحتلين، وحثت على تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس.
وأكدت ألبانيز أن التسامح مع الضم من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان ويعيد القانون الدولي لما يقرب من قرن من الزمان، لافتة لأن هذا هو الواقع الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عنه على الفور ويعكس اتجاهه، مشددة على أن الأمم المتحدة وللحفاظ على مصداقيتها وهدفها يجب عليها العمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة وإعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليهم.
