انطلقت فعاليات مؤتمر كلية الحقوق الثامن بجامعة حلوان بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور أيمـن عاشـور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق.
افتتح رئيس جامعة حلوان المؤتمر ويناقش المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـي تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـي المباشر، وأهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطرح أهم أسس الحماية الشرعية و القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلـول واليـات عـمـل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية في تشجيع الاستثمار.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، و من أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، و تخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، و الاستفادة من الخبرات و المهارات المتعلقة بالإدارة.
و ناقش المؤتمر الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث إنَّ الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهمًا لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات و الخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفي مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، و أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة ، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية و التقنية المختلفة.
كما ناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي فيما يعرف "بسلطات الأمن العام"، و التي تقرها النظم الدستورية و القانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، و التي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها ويحفظ مواردها، وذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.
و أبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي و رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، و تحسين بيئة الأعمال و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، و السعي إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة"، و تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، و البعد الاجتماعي.
