طالب النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأهمية تحمل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي مسئولياته تجاه القضايا الخلافية خاصة تلك المتعلقة بالأمن المائي.
جاء ذلك، خلال جلسة أعمال اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن بشأن "التطورات الجيوسياسية والأمنية في المناطق التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط"، ضمن فاعليات الجمعية العامة السابعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة خلال الفترة من 1-2 مارس 2023، بالمغرب.
وتطرق النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، خلال مداخلته لمناقشة تقرير أعمال اللجنة، إلى أن الأمن المائي والقضايا الخلافية حول المياه العابرة للحدود خصوصا من أهم القضايا الواجب تبنيها، مشددا على أن قضية الأمن المائي وآلية مواجهتها من أهم القضايا الواجب بحثها، داعيا إلى ضرورة التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا القطاع لمواجهة كافة التحديات.
كما طالب بتعديل ميثاق الأمم المتحدة لينتقل الشأن المائي من الباب السادس إلى الباب السابع لتكون مشروعات الموارد المائية العابرة للحدود في إطار قانوني ملزم يضمن تحقيق العدالة المائية لكافة الدول والشعوب، ليعلن البرلمان المتوسطي عن موافقته على هذا الطلب خلال فعاليات الجلسة.
وأشار السباعي، إلى ضرورة مساهمة برلمان البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير للوصول إلى اتفاق عادل مستدام حول القضايا الخلافية للمياه العابرة للحدود، خصوصا أن مصر تخطو على سبيل المثال خطوات على مدار 10 سنوات وأكثر للوصول لاتفاق قانوني وعادل ومستدام لكافة الأطراف فى أزمة سد النهضة الأثيوبي، قائلا: في حالة عدم الوصول إلى هذا الاتفاق سيؤثر بشكل كبير على السلم والأمن الإقليمي، والدولة المصرية حريصة كل الحرص على الوصول لهذا الاتفاق.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث أن الاحتياجات المائية لا تغطي أكثر من 50% من احتياجاتها مما دفعها لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة لإعادة استخدام المياه، وكذلك مشروعات تحلية لمياه البحر لسد الفجوة.
وأضاف: مصر تدعم كل مشروعات التنمية في دول حوض النيل، فنري سد جوليوس نيريري التنزاني يتم تنفيذه بأيادي شركات مصرية وهي القائمة على تنفيذه، مؤكدا أن المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة وليس مجرد تنمية.
وقال النائب محمد السباعي: لا بديل عن التعاون والتشاور وتوافر حُسن النوايا بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب.
واستطرد: مصر تسعى إلى تحقيق التنمية على كافة المستويات، مشيرا إلى تبني مصر مشروع قومي لتنمية الريف المصري وتحسين أحوال أهالينا في الريف من خلال مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالمواطن في الريف المصري والذي بدوره يعتبر حق من حقوق الإنسان تعمل مصر على تحقيقه.
واختتم كلمته، بالتأكيد على أن الأمن المائي يمثل أهم التحديات في ظل محدودية الموارد، وأنه علينا العمل لتكون الموارد المائية سبيل للتعايش والتكامل وليست مصدرا للاضطرابات وتهديد حياة الشعوب.
