قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، إجراء مهم يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم، لافتا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها رغبة حقيقية في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن.
وأضاف "فرج"، أن الدولة بذلت جهود ضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة أفرجت عن ١٢٠٠ مسجون وفقا للتقارير الرسمية، وتعمل لجنة العفو من أجل دمج المفرج عنهم اجتماعيا حتى لا يصبح السجن وصمة تعوقهم عن مواصلة حياتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تقديم الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، لكي يتمكنوا من مواجهة المجتمع، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية باستحداث لجان تقوم علي متابعة هذا الملف جنبا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدف، متوقعا أن يحظي هذا الملف بمناقشات طويلة بجلسات الحوار الوطني خاصة ما يتعلق بتعديل إجراءات الحبس الاحتياطي.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن خطوات الدولة لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا سينعكس على نجاح الحوار الوطني، باعتبارها أحد أدوات تشجيع القوى السياسية على المشاركة في جلسات الحوار، الأمر الذي يسهم في إضفاء حالة من التفاؤل والجدية لديهم، كما أن تعدد الاتجاهات الفكرية سيساهم في إثراء الحوار من أجل وضع خارطة طريق لصناعة المستقبل بتوافق بين جميع أطياف المجتمع المصري.
