عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا مع مسئولي جامعة كفر الشيخ فى إطار متابعة المعوقات التى تواجه تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة وسبل التغلب عليها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، الدكتور فتح الله فريج، مدير وحدة التراخيص ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور مصطفى عثمان، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، لمناقشة المعوقات التى تواجه تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة وسبل التغلب عليها حفاظاً على الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيرًا على مواطنى المحافظة، مشيرة إلى أهمية دور الجامعات المصرية والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأشارت بلبع، إلي أن جهود الدولة للوصول لأفضل السبل الممكنة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وتطبيقا لمنهجية واستراتيجية الدولة فى التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية وكل صور الفساد.
وأضافت أن الهدف من الإجتماع هو توحيد المفاهيم وإيضاح كافة الإجراءات والخطوات لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة، مشددة على الإلتزام بتطبيق دليل الاشتراطات البنائية الجديدة وتطبيق القانون على الجميع والرد على استفسارات المواطنين بشكل دقيق وواضح تيسيرًا عليهم.
كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق المستمر مع جامعة كفر الشيخ ووزارة التخطيط مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل ككيان واحد لخدمة المواطن، هذا بالإضافة إلي ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقاً للبرامج التدريبية التى تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وشرح الفائدة التى ستعود على المواطن من منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.
استعرض مدير وحدة التراخيص بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة وما قد يعترضها من معوقات وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن المنظومة بالكامل تعمل بشكل إلكتروني وبدون تدخل أى عوامل بشرية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وانجازها بشكل دقيق وبمعدلات سريعة لتحقيق المستهدف منها.
كما تم فتح باب الإستفسارات أمام العاملين بالمنظومة من مديري ومشرفي المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على مستوي مدن ومراكز المحافظة وعرضها أمام مسئولى الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين.
ومن المقرر إجراء إجتماع دورى بالفيديو من خلال المنصات الإلكترونية للرد على استفسارات العاملين أولٍ بأول وذلك لتحقيق أكبر قدر من المرونة والفعالية بين كافة أطراف المنظومة.
حضر الإجتماع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز دمنهور، كفر الدوار، كوم حمادة، ومدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ومدير مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير المديرية المالية بالبحيرة، والمراقب المالي، ورؤساء الإدارات الهندسية ورؤساء المراكز التكنولوجية والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة وممثلي عن كافة رؤساء مدن ومراكز المحافظة.
