رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"عندي حساب بمليون يورو".. ننشر اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت نيابة مركز طلخا تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية من سماع أقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات النقل الثقيل ومالك إحدى المدارس الخاصة وذلك بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات اتجاره في العملات الأجنبية موضحًا ان المبالغ التي عثر عليها بحوزته جميعها مثبتة بأوراق رسمية وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونه يعمل في مجال استيراد السيارات فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.
وأضاف المتهم ان حجم تعاملاته يتخطي ملايين اليورو مشيرًا إلى أنه يمتلك حساب بـ"اليورو" بأحد البنوك يتخطى مليون يورو نظرًا لكونه يمتلك توكيل لبيع وشراء سيارات النقل الثقيل الواردة من دولة المانيا.
وقدم، المحاميان الحاضران مع المتهم ايصالات من احدي فروع الصرافة تثبت امتلاك موكليهما الأموال بطريقة شرعية.
كما قدما المحاميان كشف حساب بنكي وكذلك بيان من إحدى شركات الاتصالات على مدار 10 أيام بشأن الاتصالات الصادرة والواردة من هاتف المضبوط و المحرز في القضية يثبت عدم تواصله مع عملاء لشراء وبيع النقد الأجنبي.
كما دفع المحاميان ببطلان إجراءات الضبط كونها جرت بشكل مغاير للمثبت بمحضر الضبط وتفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بضبط المدعو " أحمد. ع. م. ال"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، 13400  جنيه مصري، وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020  الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.