أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بوضع نص فى القانون المقترح بعربات الطعام المتنقلة بالزام المحافظات بتحديد أماكن لهم ، ومراجعة الأسعار والتكاليف.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة جلسة استماع للشباب الراغبين فى عمل وحدات طعام متنقلة والمشاكل التى تواجههم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وكانت اهم المشكلات التي عرضها الشباب تتمثل في عدم تحديد أماكن للعربات الطعام المتنقلة ، من رخص لهم تم الترخيص على أساس إشغالات وليس طبقا للقانون وبالتالي ارتفاع التكاليف، وان هناك صعوبة فى تحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنه سيتم في القانون إلزام المحافظين بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة، وأن يتم تغيير الأماكن الغير مناسبة وتابع قائلاً: “أن تكون كذلك بعيدة عن الأماكن الملوثة للبيئة فلا يعقل أن تكون قريبة من مقالب القمامة”.
فيما قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن القانون الحالي وضعت عقبات ومشاكل في تراخيص عربات الطعام المتنقلة ، كالتكاليف، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون أماكن العربات المتنقلة قريبة من الشوارع الرئيسية، وأن يتم تحديد حد أقصى وأدنى للرسوم .
فيما قال احمد بلال عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب شرع قانون عربات الطعام المتنقلة واستجاب له الشباب ولكن الحكومة لم تسجب له، لافتاً إلى أن هناك شباب سدودا رسوم وبداوا في إجراءات الترخيص منذ إعلان الحكومة تطبيق القانون، ولكن الحكومة لا تستجيب .
وقال" بلال" إن عربات الطعام منتشرة بالرغم عدم الحصول علي ترخيص منتقداً، أن تكون المحليات هي المسئولة عن تراخيص عربات الطعام المتنقلة.. رغم ان هناك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الأب الشرعي للمشروعات الصغيرة والمتناهي الصغر.. وتساءل : كيف يصدر قانون يحدث تضارب بين الوزارات عند تطبيقه لذا، كان يجب ان يكون جهاز المشروعات الصغيرة هو المسئول عن ذلك .
وطالب "بلال" بان يتم تغيير فلسفة القانون بالكامل ، وليس قانون عربات للطعام فقط ، فهو وسيلة لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي ، بل لكل عربات الطعام المنتشرة.. وتساءل : كيف لمن يريد ان يقنن وضعه يعاني ومن يكون غير رسمي لا يعاني.
