تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية لديها بواقع 300 نقطة أساس والذي تم إعلانه الخميس الماضي من قبل لجنة السياسات النقدية.
وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنكا يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد على المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء على جانبي الاقتراض أو الادخار تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك المنتجات المصرفية شهادات الادخار ودفتر التوفير والودائع المختلفة بالإضافة لحدود التمويل "القروض" للأفراد والشخصيات الاعتبارية "الشركات".
