أدان الاتحاد الأوروبي قانون المواطنة الذي عدله البرلمان البيلاروسي وصدق عليه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يفتح إمكانية تجريد البيلاروس الذين يعيشون في الخارج من جنسيتهم.
وذكر الاتحاد الأوروبي (في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي قبل ساعات) أن هذا القانون يمثل خطوة جديدة في الاضطهاد الذي يمارسه النظام البيلاروسي ضد الأصوات المستقلة في البلاد وخارجها، وبالتالي فإن ممثلي القوى الديمقراطية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، الذين فروا من البلاد هربًا من الاضطهاد، قد يصبحون بلا جنسية.
وأضاف البيان أن ذلك سيكون خرقًا للقانون الدولي؛ حيث تحمي المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في الحصول على جنسية وتحظر حرمانها تعسفيًا. ويعد تعديل قانون المواطنة مجرد مثال آخر على تزايد الفوضى في بيلاروسيا. يوجد الآن أكثر من 1440 سجينًا سياسيًا في البلاد غالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وتُجرى المحاكمات خلف أبواب مغلقة وتصدر الأحكام غيابيًا.
وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه عزمه مواصلة دعم بيلاروسيا الحرة المستقلة والديمقراطية، حسبما جاء في نص البيان.
