أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سوف تقدم قانون كفاءة الطاقة الذي طال انتظاره في العام المقبل.
وقال نيهمر في تصريحات له اليوم الأربعاء- عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن الحكومة واجهت صعوبات بالغة على مدى العامين الماضيين بسبب أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا والعواقب التي ترتبت عليهما.
وأضاف المستشار أنه تم تأمين إمدادات الطاقة وتم إقرار ثلاث حزم لمكافحة التضخم وفي غضون ذلك استمر العمل على الإصلاحات الهيكلية مثل الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي.
وذكر المستشار أن النمسا لديها ثاني أعلى تدابير لمكافحة التضخم للفرد بعد لوكسمبورج بإجمالي 37.7 مليار يورو وبالتالي حيث يبلغ نصيب الفرد في النمسا 4147 يورو بينما يبلغ في ألمانيا 3511 يورو.
ولفت المستشار إلى جهود الحكومة في تجنب الركود الاقتصادي وتسهيل دعم تكلفة الطاقة للشركات هذا العام من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، لافتا إلى أن العمل جارٍ بالفعل على دعم أكبر في عام 2023.
ونفى المستشار فقدان ثقة المواطنين والأحزاب في الحكومة ووعد بمعالجة المشاكل ومواجهة النقد والنقاش من أجل التعاون بين كل الأطياف والفئات في البلاد.
