بعد سنوات من الجدل الذي أثاره قانون المسؤولية الطبية في الشارع المصري وداخل الأوساط الطبية، وتحت قبة البرلمان، أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مؤخرًا، القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد تقديم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة مشروع قانون جديد موقع من أكثر من عشر أعضاء المجلس، وذلك بعد الجدل الذي أثاره القانون الذي تقدم به من قبل الدكتور أيمن أبوالعلا، وكذلك مشروع قانون كانت قد عرضته نقابة الأطباء.
ولكن بسبب عدة بنود تم وقف مناقشة القانون، ليظل التساؤل قائمًا هل يرى قانون المسئولية الطبية النور وسط الأزمات والحوادث التي تقع بشكل شبه يومي؟ ووسط تخوفات الأطباء من عقوبة الحبس؟ خاصة بعدما ظلت مشروعات القوانين السابقة حبيسة الأدراج لما يصل إلى 7 سنوات.
ورصد الدكتور أشرف حاتم، عدة بنود مهمة في مشروع القانون الذي تقدم به، منها أنه يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن المصري في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم، فضلًا عن استحداث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذلك تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخرًا.
كما حدد، عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة، كما انتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحةً "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
وأيضا تضمن فصلا كاملا ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
ومع طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي، من المنتظر أن تناقش بعد غدٍ الثلاثاء نقابة الأطباء مشروع القانون داخل جميع نقاباتها الفرعية، من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم، بسبب طول انتظار إصداره.
وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن مشروع قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية يعمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون.
وأضاف الزيات في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في الماضي كان إذا حدثت مشكلة طبية مع مريض في الدول العربية قبل تطبيق قانون المسئولية الطبية، كان الطبيب المصري مُعرضًا للحبس وسحب جواز السفر الخاصة به ويدخل في تحقيقات ويُعرض للحبس والحكم عليه بالغرامة المالية الكبيرة ومشاكل كثيرة لا حصر لها، ولكن بعد ذلك نشأ ما يسمى بـ"الطب الدفاعي" سواء في الدول العربية أو الأوروبية لحماية الطبيب.
"العقوبات"
وفي نفس السياق قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن مشروع قانون المسئولية الطبية أقر عقوبة الحبس في قضايا الأخطاء الطبية (دون وجود شبهات جنائية)، وهذا يفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلي، هذا بالإضافة لفرض غرامات كبيرة تصل إلى مليون جنيه، طبعًا بالإضافة للتعويض المقرر لمن أصابه الضرر من الخطأ.
وأردف الطاهر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": عقوبة الحبس لا نجدها في قوانين الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال، إلا إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار أو مخالفة قوانين الدولة لأن هذه تعد (جرائم) طبية وليست (أخطاء) طبية، أما الأخطاء الطبية فلها عقوبات أخرى مثل التعويض للمتضرر وتدفعه شركة التأمين من حصيلة اشتراكات الأطباء، هذا بالإضافة لإعادة تأهيل الطبيب الذى يحتاج لذلك وأحيانا وقف قيده أو شطبه من سجلات المهنة.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن عقوبة الحبس لن تؤدى لتحسين الخدمة الطبية ولن يستفيد منها المريض شيئًا، بل إنها تؤدى أحيانا لما يسمى بمصطلح (الطب الدفاعي)، أي أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع الناجع في الحالات المعقدة التي تكون نسبة نجاح علاجها ليست كبيرة، خوفًا من تعرضهم للحبس وبالتالي فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.
وأضاف الطاهر، أما بخصوص ما أثاره البعض من وجود شبهات لعدم الدستورية إذا تم إلغاء عقوبات الحبس مما يعد تمييزًا بين المواطنين، فإن هذا الرأي في غير محله، حيث إن صور التمييز التي تعنيها المادة (٥٣) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها، منوهًا أن اجتماع مجلس النقابة سيقوم بمناقشة وعرض كل السلبيات والتعديلات المطلوبة على مشروع القانون الأخير.
بيئة صالحة
ومن ناحيته قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر: هدفنا جميعًا سواء كانت الدولة متمثلة في الحكومة، أو الشعب متمثل في البرلمان، أو الأطباء ومقدمو الخدمة الطبية متمثلين في النقابات المهنية، هدفنا هو تقديم خدمة صحية للمريض المصري علي أفضل وجه وإرضاءً له.
وقال القاضي في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": لكي نصل لهدف خدمة المريض يجب أن يتوافر لدي الطبيب بيئة صالحة وآمنة للعمل، ولذلك طالبنا بإصدار قانون المسئولية الطبية، مطالبًا بإلغاء عقوبة الحبس، والغرامات من صندوق التأمين المذكور بنص مشروع قانون المسئولية الطبية، وليس من الطبيب، والنقابة طالبت بقانون المسئولية الطبية منذ سنوات عديدة، لأنه في صالح المريض، وفي صالح الطبيب وقد يكون في مصلحة المريض المصري أكثر بكثير من الطبيب.
