أعلن حزب الإصلاح والتنمية انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التي ستتم فيها مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية اعتراضًا على إصرار المجلس على التعجيل بالانتهاء من القانون وفرضه “,”رغم ما فيه من إجحاف واضح بحقوق القضاة، وأيضا عدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون في الوقت الحالي“,”.
وقال أنور عصمت السادات، رئيس الحزب - في تصريحات اليوم الخميس- إن رغبة المجلس في الانتهاء من القانون في ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم والمجلس الأعلى للقضاء، وأيضا استبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب بالقانون، على حد تصريحه.
وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.
أ ش أ
