أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر دولة قانون، مشيرة إلى أن تعدي أهالي المرضى على أطباء، طبيبات أو ممرضات وممرضين أثناء تأدية عملهم معاقب بالقانون ويطبق قانون التعدي على موظف عام.
وأضافت "مرسي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ينص قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، مضيفة أن حادث قويسنا والتعدي على الممرضة اجهض الجنين يجب محاسبة الفاعل حيث ان المادة 260 من قانون العقوبات كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنة.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن تحقق النيابة الآن في الحادث لا زالت مستمرة، مطالبة المشرع بتغليظ العقوبة التعدي على الموظف العام لفظيا أو جسديا، وأن تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التى تصل في بعض الدول العربية إلى ١٠ سنوات وأكثر من ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، مشددا على أن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، كما أن سيقدم المجلس القومي للمرأة كل المساعدة القانونية للممرضات المستشفى.
