تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة: "توصلت الحكومة المصرية لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، وذلك لتمويل الموازنة المصرية"، منوهًة أن القرض جاء بعد إصدار البنك المركزي حزمة من القرارات.
وأضافت النائبة: «أن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة».
وتساءلت عضو مجلس النواب، حول أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة؟، وما هي أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد؟، وكيف يمكن أن نحقق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية؟
وأوضحت، أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وطالب عبدالحميد، الحكومة بوضع أجندة بها أولويات خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مضيفًة: "ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي".
وشددت، على أهمية سعى الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
