أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، لتهيئة مناخ الاعمال وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والذى انعكس ايجابًا على القطاع الصناعي بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وبدأت العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، وتشجيع خلق جيل جديد من رجال الأعمال.
وقال وزير المالية، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه ، محمد عبد الفتاح ، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، اليوم في افتتاح المعرض والمؤتمر الرابع عشر لماكينات الغزل والنسيج " ستتش اند تكس": إن مستقبل مصر فى تنمية الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، فنحن نحرص على أن نصنَّع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج، خاصة أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس فى سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.
وقال ، إننا ماضون في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، ومن ضمن العوامل التي سوف تساعد في تحقيق هذا التوجه «وثيقة سياسة الدولة » التي تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة و إصدار «الرخصة الذهبية»، التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، على نحو يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة ، وترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق ، وإتاحة فرص استثمارية واعدة.
وأضاف “إننا نسير بخطوات متسارعة وواثقة لدعم القطاع التصديري عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة ،حيث تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر، كما أسهمت مبادرات «السداد النقدى الفورى» في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات”.
