شهد الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، فعاليات ورشة عمل “تطبيقات الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ.. الآفاق والتحديات”، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور صالح العوني، عميد كلية العلوم، والدكتور رانيا أبو السعود، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإسلام هلالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سوزان عبد الهادي، منسق ورشة العمل والبحث الرئيسي بالمشروع، وعدد من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الاحد بالكلية.
وقال الدكتور شريف العطار، إن مواجهة التغيرات المناخية وتفعيل تطبيقات الطاقة المتجددة، من أهم توجهات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بالنقص المتزايد في مصارد الطاقة، وما يصاحب ذلك من تغيرات مناخية متعددة، والحاجة الماسة لاستخدام مصادر طاقة بديلة ونظيفة.
وأشار إلى أن كلية الهندسة تهتم بالجانب البحثي التطبيقي والمجتمعي، جنبًا إلى جنب فى الاهتمام بالجانب البحثي التعليمي والنظري، بهدف تقديم الدعم الأمثل وخدمة القطاع السياحي بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن ورشة العمل أحد مخرجات المشروع البحثي “التصميم الأمثل لنظم طاقة متجددة هجينة للمنشآت السياحية” بمحافظة الفيوم.
كما أكد الدكتور صالح العوني، أن كلية العلوم تتعاون مع كلية الهندسة بهدف الأهتمام بإجراء الأبحاث وتفعيل المشروعات التي من شأنها مواكبة التوجيهات العالمية والقومية، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتطبيقات الطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الأكاديمية بما يليق باسم جامعة الفيوم وما تضمه من كوادر علمية متميزة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المشروع البحثي يتم بالتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة امبريال كولدج لندن ببريطانيا، ويتم تمويله من جانب صندوق العلوم والتكنولوجيا ضمن المشروعات التنافسية بمنحة (نيوتن/مشرفة)
وأضافت أن المشروع بدء في أكتوبر ٢٠١٩ وينتهي مع أواخر أكتوبر ٢٠٢٢، ويهدف إلى مناقشة الحلول المقترحة لمواجهة تحديات تغيرات المناخ والطاقة المتجددة، تطبيقا على المنشآت السياحية على وجه الخصوص بمحافظة الفيوم.
وتابع الدكتور إسلام هلالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حريص على التعاون المثمر مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بهدف خدمة العملية التعليمية وتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات أفراده.
وخلال جلسات ورشة العمل قامت الدكتورة سوزان عبد الهادي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، بتعريف التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها على كوكب الأرض، بالإضافة إلى تناول ما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري، وما يسببها من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وحدوث ذوبان الجليد، وتآكل الشواطئ، واختفاء عدد من المدن الساحلية على المدي البعيد، بالإضافة إلى حدوث الأعاصير، وتقلص الرقعة الزراعية، والجفاف، وظهور أمراض الرئة والمناعة.
كما تم تناول مصادر الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية والماء للحد من ظواهر التغيرات المناخية، وكذلك إمكانية استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة بدلا من حرقها، مضيفة أنه تم مؤخرًا المشاركة بعدد من الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن خلال منتدى الجامعات المصرية الحكومية في مواجهة التغيرات المناخية، الذي نظمته جامعة السويس بهضبة الجلالة، حيث لاقت هذه الأبحاث إشادة من السادة الحضور من الخبراء والباحثين والمتخصصين.
كما قام الدكتور أحمد شعبان، نائب الباحث الرئيسى بالمشروع، والأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، بمناقشة تطبيقات الطاقة المتجددة فيما يتعلق بتلبية احتياجات المنشآت السياحية من أحمال الطاقة الكهربية في أعمال التسخين والتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى تناول المعلومات الفنية للمشروع والأهداف والمخرجات والتخطيط ومعدلات الإنجاز والمنهجية البحثية، وكذلك اقتراحات مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم نظم الطاقة الهجينة يمكن تطبيقها من الطاقة الشمسية والرياح بالمنشآت السياحية.
كما تم مناقشة مخرجات المشروع البحثي من إقامة محطة الطاقة الشمسية بقدرة ١٠ كيلو وات، بمركز التدريب الإقليمي التابع لجامعة الفيوم على بحيرة قارون، والتي تم تجريبها تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى إنشاء محطة الأرصاد الجوية، وتم تركيبها واستخدام البيانات المجمعة منها في إجراء الأبحاث الخاصة بالمشروع.
وتضمنت جلسات ورشة العمل قيام المهندس خلاف رشدي، مدير عام الترشيد بشركة كهرباء مصر الوسطى، بمناقشة خطط ترشيد قطاع الكهرباء، وقيام المهندس أيمن عزام، خبير الطاقة الشمسية بتناول طاقة الألواح الشمسية ومدى إمكانية تطبيقها في المباني السكنية.
