السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أبو زيد: العالم يعيش مشاهد إنسانية تجمع متناقضات متزامنة

رئيس المجلس العربي
رئيس المجلس العربي للمياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن العالم يعيش خلال الحقبة الحالية مشاهد إنسانية تجمع متناقضات متزامنة بين موجات جفاف طويلة قاسية وعواصف أمطار وسيول وفيضانات عاتية.

جاء ذلك خلال "منتدى البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الاطراف للمناخ COP 27" في إطار رئاسة مصر للدورة القادمة من القمة العالمية للمناخ.

وأوضح، أن تلك المشاهد تستحق البحث فى اسبابها العلمية والتدبر فى مغزاها العميق بأهمية إحياء قيم ومبادئ المصير الإنسانى المشترك لاستعادة روح التعاون الدولى فى مواجهة الكوارث والأزمات التى أصابت على السواء وبنفس القدر الدول الغنية والصاعدة والفقيرة.

وتابع، أن مغزى المشاهد التى يعيشها العالم اليوم يؤكد أن الماء هو العنصر الحيوى الحاكم للحياة والبقاء والتنمية المستدامة الذى لم نحسن استثماره بحكمة ورشد بعد، مما أسفر عن اختلال الاتزان الطبيعى للدورة المائية وهى مصدر المياه المتجدد لكوكب الارض كما أشار تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الصادر فى 2021 والعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التى تشير الى تغيرات إقليمية زمنية ومكانية واسعة النطاق في "الدورة المائية الطبيعية" بأكثرمن نصف مساحة كوكب الأرض مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخرنتح وتناقص معدلات هطول الأمطار، مما أسفر عما نعاصره حالياً من موجات جفاف طويلة فى القرن الأفريقى وأوروبا وأمريكا والصين بشكل أصاب مجاريها المائية بالجفاف مما انعكس سلبياً على احتياجات النقل النهرى ومياه الشرب والزراعة والطاقة بينما نتابع أيضاً مشاهد عكسية فى بلدان ضربتها سيول وفيضانات عنيفة بالسودان واليمن والإمارات والسعودية وباكستان وغيرها.

وقدم خلال كلمته المواساة لأسر الملايين من "ضحايا الكوارث البيئية" كشهداء الجفاف والسيول فى كافة أرجاء العالم وبالأخص فى الدول النامية والفقيرة التى افتقدت العون والإغاثه الكافية فى ظل العجز المالى الذى أصاب الموازنات المخصصة لمواجهة الأزمات والكوارث بالهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وفى ظل غياب قانون دولى تتبناه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتعويض "ضحايا البيئة والتغيرات المناخية".