أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة توعوية بعنوان "قائمة المنقولات الزوجية بين الواقع والقانون" ، تناقش ما يطلق عليه قائمة المنقولات الزوجية ، وهى ورقة يوقع عليها العريس قبل الزواج تقر بملكية العروس للجهاز الموجود في الشقة الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية ولوازم للمطبخ .
ويتم توقيع قائمة المنقولات عند كثير من الأسر في حال قيام العروس، كما هو شائع، بالمشاركة في تجهيز منزلهما الزوجي، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى شراء نصف منقولات المنزل مع العريس. وضماناً لحق الزوجة، يوقع هذا المستند من قبل الزوج قبل عقد الزواج.
تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة احدى منصات الثقافة بالجمعية ، وذلك في الخامسة من مساء غد الاثنين بمقرها في شارع العروبة مصر الجديدة بحضور الدكتور محمد الخياط المحامى بالنقض.
أشار الدكتور نبيل حلمى الى انه وفى الاونه الاخيرة تصدر ترند إلغاء قائمة المنقولات الزوجية مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث إن معظمهم رأوا أن الشاب لن يستطيع الزواج إذا تم إلغاء القايمة لأنه سيتحمل تكلفة شراء مستلزمات منزل الزوجية من الألف للياء، وهذا تكلفته كبيرة جدا ولن يستطيع الشباب في ظل الظروف الحالية تحملها.
ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية قررت جمعية مصر الجديدة تنظيم عدد من الندوات لتوضيح ما هى قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية والمجتمعية وتوضيح الجدل الثار حول حقيقة الغائها او الابقاء عليها.
وأكد حلمى ، أن الندوة تتمحور في عدة نقاط في مقدمتها ما هى قائمة المنقولات الزوجية ؟ ، هل جرى العرف عليها ام انها شرعت عند الزواج ؟ ، ما الذى يتم كتابتة فى قائمة المنقولات؟ ، هل لابد من توقيع شهود عن القائمة ام لا ؟ ، ماهو حكم قائمة المنقولات من الناحية القانونية ؟ ، متى تستحق الزوجة قائمة المنقولات الزوجية ؟.
