بعد يومين من وقف عملية عسكرية إسرائيلية دامية على قطاع غزة عبر التوصل إلى هدنة بجهود وساطة مصرية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة فتح وإصابة أكثر من 40 فلسطينييا.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره، من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ومن ثم امتد إلى جنين، وغزة، واليوم في نابلس، مضيفا ان حكومة الاحتلال غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغلاله، لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وأوضح، ان المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة من خلال تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تدعم الرواية الإسرائيلية، وهو كلام مرفوض وغير مقبول، لأن إسرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي يعترف العالم بها، وأن المطلوب الآن هو تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الدموي الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا.
وأكد، ان هذا العدوان إذا استمر ضد أبناء شعبنا سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا يمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.
من جانبه، دعا رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه مجلس الأمن الدولي، لأن يكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، ويبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية، توازي بقوتها تلك التي اتخذت في أوكرانيا، لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمة المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بإجراءات تتجاوز لغة الشجب والاستنكار.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة حلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتداد لمحاولات الاحتلال لكسر إرادة الصمود والمواجهة لدى أبناء شعبنا وفرض التعايش مع الاحتلال كأمر واقع يصعب تغييره.
وأضافت، إن شعور دولة الاحتلال بالحصانة والحماية يشجعها على التمادي في تعميق عدوانها وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، بهدف فرض المنطق العسكري الأمني في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني بديلاً للحلول السياسية للصراع، في محاولة إسرائيلية مفضوحة لإخفاء الطابع السياسي الإجرامي للاحتلال وعنصريته لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة ومخاطرها على ساحة الصراع، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام.
