الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

القاهرة للدراسات: 5.5 مليار يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال 165 شركة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، ان توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي  إلى باريس،  بعد مجموعه من الزيارات الناجحة وحضوره مؤتمر جده للامن والتنميه، ثم التوجه الي المانيا لحضور مؤتمر المناخ في المانيا،  ثم زياره بلجراد عاصمه صربيا وعقد اتفاقيه لشراء القمح.. كلها تؤكد علي اصرار القيادة الرسمية علي خلق علاقات متوازنة مع كافة القوي العالمية. 

واضاف السيد في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز": لا شك ان اللقاء يتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات، وكانت اخر زياره للرئيس السيسي جاءت في مشاركه مصر في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا  .
وتابع: لا شك ان هذه الزيارات المتبادلة  تدل علي قوه العلاقات الثنائية على المستوي الإقليمي والدولي.  
اوضح السيد، ان فرنسا،  تعتبر من اقوي واكبر دول الاتحاد الاوروبي وهي ضمن مجموعة السبع G7 وتأتي في المرتبه السادسة اقتصاديا علي مستوي العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي اجمالي 2،9 تريليون دولار سنويا .
وترتبط فرنسا بعلاقات اقتصاديه وتجاريه وسياسيه قويه ومتميزه مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2020نحو 2،4 مليار دولار، بينما سجل 2،5 مليار دولار خلال عام 2020، ثم زاد خلال عام 2021 ليصبح 2،8مليار دولار.

وأضاف، قد زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضيه بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا   خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2،1 مليار دولار، وقد ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%. 
كما  ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا لتسجل 557 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%. 

كما ان حجم الاستثمارات الفرنسيه التراكمية  في مصر تبلغ 5،5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر  165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38ألف موظف. وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.ثم زادت خلال عام 2020/2021 لتصبح 350 مليون دولار.

وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا  126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%. في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر  إلى فرنسا 11،6 مليون دولار.

وتعتبر فرنسا خامس شريك أستثماري في مصر  ، ولا شك ان مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسيه في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها  الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن ان تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية وأيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.

و اكد السيد،  ان الازمه التي تعاني منها اوروبا حاليا بسبب الازمه الروسيه الاوكرانية وخاصه فرنسا قد يفتح الباب لمزيد من التعاون وزياده التبادل التجاري للمشروعات  بين البلدين، خاصه في ملف الغاز الطبيعي ونقل بعض الاستثمارات والمشروعات الفرنسيه لمصر في ظل ما يعانيه العالم من  نقص الغاز الطبيعي وبالأخص  في فرنسا،  وقد يؤدي ذلك الي ترك فرنسا لبعض المشروعات ونقلها ل دول اخري لعدم توافر الطاقه كما تفعل المانيا، وايضا زياده حجم المشروعات  المعنية بالحد من آثار التغيرات المناخية  .

وتابع: ومما لاشك فيه ان حجم الاستثمارات الفرنسيه في مصر تحتاج الي نموها في ظل نمو العلاقات المصريه الفرنسيه القوية حاليا.. حيث ان العلاقات "المصرية الفرنسية" تشهد نمو وتزايد إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الفتره الحالية ومن المتوقع تزايد  حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال السنوات القادمة نتيجة اهتمام المستثمرين والشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والاستفاده من نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر .