نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنتا الحقوق الأقتصادية والإجتماعية" ورشة عمل حول "حقوق اللاجئين والمهاجرين" اليوم الأحد، وشارك فى الورشة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس الدكتور أيمن زهرى رئيس لجنة الحقوق الأقتصادية، الدكتورة نهى بكر رئيس لجنة الحقوق الإجتماعية ، محمد ممدوح، هانى إبراهيم، ديان مايسفسكى رئيس قسم السياسة والحكومة والأتصال بالمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، عسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر ، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الأتجار بالبشر
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.
افتتحت أعمال الورشة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، مؤكدة أن مصر مصدقة علي عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العمل والتعليم ، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت، أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، أنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن في الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان وبعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد ،وبدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية ، حيث أن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84 % من اللاجئين .
وأوضحت رئيسة المجلس، أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولانسانيتهم، والذى يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الانسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات، وعلي الرغم من هذا الثراء ، الا ان العالم يعيش اليوم ازمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والاخري لاسباب اقتصادية، والاخري لاسباب عرقية والاسوء من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.
فيما أعربت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أننا أمام أزمة تضامن عالمية تأثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن الهام جداً فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلاً فى المنظمات الأقليمية والدولية.
من الجدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الانسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في اطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الاوروبي ومنظمات الامم المتحدة.
