أكد إبراهيم الدميرى، وزير النقل في حكومة، د. حازم الببلاوي، أن وزارة النقل ليست مسئولة بالكامل عن حادث قطار دهشور، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 64 مواطنا، وأضاف أن المعاينة أثبتت انعدام البنية الأساسية لمزلقان دهشور. وأوضح أن من مهام عامل المزلقان مراقبة الطريق وغلق المزلقان حين يرى قطاراً قادما،ً غير أن سائق السيارة الميكروباص لم يراع ذلك واقتحمه متجاهلا الإشارات التي كان يعطيها المزلقان، وتصادف ذلك مع قدوم قطار ركاب.
جاء ذلك أثناء سماع أقوال الوزير أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، اليوم.
وأضاف، أمام أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، في سرايا النيابة أثناء مواجهته بأقوال رئيس هيئة السكة الحديد ومحافظ الجيزة بما أقره في أقواله أمام النيابة من قبل حول الحادث، أن هناك علامات يجب أن تتبع لتقليل تلك الحوادث، حيث توفير إضاءة بالمكان وعدم وضع إشارات تحذيرية قبل المزلقانات وعمل المطبات لتقليل السرعة قبل المزلقان، فهذا من ضمن اختصاص المحافظة، وأكد على وضع اشارات وضوابط تحذيرية، كما أكد على أنه أعطى تعليمات لتنفيذ وإنشاء "كوبرى لعبور السيارات عند نقطة دهشور "، وهذا كان بعد وقوع الحادث تجنبا لوقوع الكوارث ووقوع ضحايا.
كانت استمعت النيابة لأقوال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، حيث واجهت النيابة عبد الرحمن خلال التحقيقات بثلاث خطابات مرسلة له منذ عام 2012، اثنان منها من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بشأن تطوير المزلقانات الواقعة داخل نطاق محافظة الجيزة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، عن طريق توفير إنارة بالمزلقانات، ومطبات لتقليل السرعة، ولوحات إرشادية، وصدادات لإغلاق المزلقانات، بدلاً من السلاسل الحديدية.
وأكد المحافظ خلال التحقيقات عدم مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأكد أن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد المحافظ أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أى تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.
جاء ذلك أثناء سماع أقوال الوزير أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، اليوم.
وأضاف، أمام أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، في سرايا النيابة أثناء مواجهته بأقوال رئيس هيئة السكة الحديد ومحافظ الجيزة بما أقره في أقواله أمام النيابة من قبل حول الحادث، أن هناك علامات يجب أن تتبع لتقليل تلك الحوادث، حيث توفير إضاءة بالمكان وعدم وضع إشارات تحذيرية قبل المزلقانات وعمل المطبات لتقليل السرعة قبل المزلقان، فهذا من ضمن اختصاص المحافظة، وأكد على وضع اشارات وضوابط تحذيرية، كما أكد على أنه أعطى تعليمات لتنفيذ وإنشاء "كوبرى لعبور السيارات عند نقطة دهشور "، وهذا كان بعد وقوع الحادث تجنبا لوقوع الكوارث ووقوع ضحايا.
كانت استمعت النيابة لأقوال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، حيث واجهت النيابة عبد الرحمن خلال التحقيقات بثلاث خطابات مرسلة له منذ عام 2012، اثنان منها من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بشأن تطوير المزلقانات الواقعة داخل نطاق محافظة الجيزة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، عن طريق توفير إنارة بالمزلقانات، ومطبات لتقليل السرعة، ولوحات إرشادية، وصدادات لإغلاق المزلقانات، بدلاً من السلاسل الحديدية.
وأكد المحافظ خلال التحقيقات عدم مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأكد أن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد المحافظ أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أى تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.
