وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله صالح، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.
وقالت ممثلة وزارة التعاون الدولي أن الهدف من المنحة إجراء دراسات استشارية لرفع كفاءة وتطوير الكهرباء، موضحة أن المنحة تقدر ب ١٧ مليون جنيه كدعم من أجل الاستشاريين .
وتساءل النائب حمادة الجبلاوي وكيل اللجنة : كيف لمنحة محددة أن تكون مقتصرة فقط علي مرتبات ولا يوجد بها ولو ٤% تحسين المنظومة بشكل محدد وواضح .
وقال ممثل وزارة الكهرباء أن الجانب السويدي متقدم بشكل واضح في هذا القطاع لذلك تم تقديم طلب المساعدة والاستعانة بهم لرفع الكفاءة والدعم وبالفعل حدثت مفاوضات طويلة ونحن بصدد البدء في التنفيذ .
واوضح المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة، أن المنحة موقعة بتاريخ ٣٠ اغسطس حتي ١٥ سبتمبر ولذلك المهلة المسموح بها قد انتهت ، متسائلا هل هناك ما يفيد بمد المهلة، موضحا أنه كان علي المسؤولين أن يدركوا أن بداية دور الانعقاد للمجلس في أول شهر أكتوبر وكان عليهم أن يراعوا هذا في العقد المكتوب للمنحة .
فيما قال النائب عمرو القطامي لدينا بعض التحفظات اولا المنحة حددت أن يكون المكتب الاستشاري سويدي كما أن المنحة مرتبطة بشروط ووقت ، متسائلا كيف لمنحة أن تكون بشروط .
وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بجواب أو إخطار رسمي من السويد يفيد بأن مدة المنحة سارية ولم تتوقف كما جاء بالعقد المكتوب ، حيث إن العقد حدد لها مدة وإذا انتهت المدة انتهي العقد .
وعلق ممثل الكهرباء أنه من البديهيات في هذه المناقصات أنه في حالة أن المكتب الاستشاري من السويد سيكون له شريك وطني وحتي الان لم نحدد المكتب الاستشاري الا بعد موافقة البرلمان والرئاسة
