مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية تظهر العديد من المفاجآت التى قد تؤدى لمزيد من الاحتقان الداخلى، حيث عثر منذ أيام، على استمارات التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمترشح رشيد نكاز، رجل الأعمال الجزائري، ملقاة فى حقل زراعى على طريق عام بوادى العلايق بولاية البليدة 60 كيلو مترا جنوبى العاصمة الجزائرية.
مما دفع المرشح لتجديد اتهاماته إلى توجيه اتهام إلى السلطات بالوقوف وراء العملية، واهتمت مواقع التواصل الاجتماعى بالقصة، حيث تضامن البعض مع المترشح نكاز متحدثين عن "مؤامرة"، بينما شكك آخرون وقالوا إنه ربما كانت هناك حيلة من المترشح للتغطية على فشله فى جمع التوقيعات اللازمة.
من جانب آخر أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، أكبر أحزاب المعرضة فى الجزائر، رفضها المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى 17 أبريل المقبل، وقال السكرتير الأول للحزب أحمد بطاطاش إن "المشاركة فى الانتخابات فى هذه الظروف غير معقولة، بسبب غياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات"، واعتبر نفس المتحدث أن "خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية لوحده لا يمثل بديلاً فى الوقت الحالى"، كما أعلن السكرتير الأول أن الحزب متمسك بالتغيير السلمى ويرفض المغامرة بأمن واستقرار الجزائر، فى ظل محيط دولى متقلب ومتوتر.
وكان قد قرر 4 مرشحين الانسحاب من السباق الرئاسى وهم رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وجيلالى سفيان وكمال بن كوسة والقائد السابق للقوات البحرية الجنرال محمد الطاهر يعلى، بسبب ما يعتبرونه عدم حياد الإدارة وانحيازها إلى المرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفى السياق نفسه، استمرت حركة الاحتجاجات بين صفوف الشارع الجزائرى حيث تجمع ناشطون فى لجنة الشباب العاطل عن العمل ولجنة مكافحة الفساد وسط مدينة وادى سوف جنوب الجزائر، وقفة احتجاجية لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وقال الناشط رشيد عوين الذى أشرف على التجمع إن السلطة فى الجزائر تحاول أن تفرض توجهات سياسية محددة على الشعب، وفرض خيارات عبر ترشيح الرئيس بوتفليقة برغم حالته الصحية، وانتقد عوين ما وصفه بـ"محاولات السلطة ترهيب الناشطين عبر الاستدعاءات المتكررة إلى مراكز الأمن والمتابعات القضائية، وتوجيه الاتهامات بالإخلال بأمن وباستقرار البلاد، برغم أننا أكثر حرصاً على وحدة الجزائر وأمنها".
وكانت حركة بركات (وتعنى كفاية) قد نظمت منذ السبت الماضى ثلاث وقفات احتجاجية وسط العاصمة، لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، جابهتها الشرطة باعتقالات للناشطين والصحافيين.
مراقبون دوليون
من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة الأحد من القاهرة، أن مراقبين دوليين من عدة منظمات سيحضرون خلال الانتخابات الرئاسية المقررة فى17 أبريل، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، وقال لعمامرة فى تصريحات صحفيه عقب التوقيع على اتفاق حول مهمة ملاحظى الجامعة العربية "بالتوازى مع بعثة الجامعة التى تضم نحو 110 ملاحظين فقد قرر الاتحاد الإفريقى نشر بعثة تتشكل من 200 ملاحظ لمتابعة الانتخابات الرئاسية سيصلون تباعاً فى الأسبوع القادم إلى الجزائر كما ستنشر منظمة التعاون الإسلامى عشرات الملاحظين".
وتابع "سيمثل الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة مجموعتان من الخبراء الانتخابيين للقيام بـ(ملاحظة ومتابعة تقنية للانتخابات).
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التشريعية التى جرت فى2012 طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، بعد تشكيك أحزاب المعارضة فى مصداقيتها، وردت وزارة الداخلية الجزائرية بالرفض على طلبها بحجة أن القائمة تحوى معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها.
وعلق رئيس بعثة النواب الأوروبيين للجزائر بير انتونيو بانزارى فى نهاية أكتوبر "من مصلحة الجزائر أن تكون الانتخابات حرة والنقطة الأساسية هى القائمة الانتخابية، ونتمنى أن يتم حل هذه المشكلة قبل الانتخابات المقبلة".
