يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر تحقيق معدل نمو ١٠٪ فى ضخ التمويلات لصغار المستثمرين، خلال العام الجديد ٢٠٢٢، والوصول بنفس النسبة بين المستفيدين من هذه التمويلات.
ويتطلع الجهاز لضخ تمويلات بقيمة ٤٣٨ مليون جنيه لقطاعات البنية الأساسية وتنمية المجتمع وتحسين عمليات التشغيل بنهاية عام ٢٠٢٢.
وقال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»: يعطى الجهاز أولوية للمشروعات متناهية الصغر، والفئات فى قرى حياة كريمة، والعمل على التنمية الاجتماعية، مع استهداف الأسر والسيدات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الرقم المستهدف فى التمويلات فى العام المنتهى ٢٠٢١، كان ٥.٥ مليار جنيه، يتم توجيهها إلى ١٣٠ ألف مستثمر، وفى العام الجديد ٢٠٢٢، نعمل على تحقيق معدل نمو ١٠٪، ليصل الرقم إلى ٦ مليارات جنيه، ليستفيد منها أكثر من ١٤٠ ألف مستثمر فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يعمل حاليا على عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية وبنكية مصرية وعالمية، لتوفير التمويلات التى تغطى المستهدف فى العام الجديد، مؤكدًا أن الأرقام تؤكد أن الجهاز يهتم بالوصول إلى مختلف مناطق الجمهورية، خصوصًا محافظات الصعيد.
وأضاف أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
ومن المقرر أن ينهى الجهاز مفاوضات مع بنك التعمير الألمانى على قرض بقيمة ٦٥ مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستمر الإستفادة من قرض بقيمة ٩٥ مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وقرض بقيمة ٥٠ مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، مع استمرار التعاون والشراكة الإستراتيجية مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصري، ويتفاوض الجهاز مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض جديد لم يتحدد قيمته بعد.
وقال شاش: استهدف الجهاز ضخ ٥.٥ مليار جنيه خلال ٢٠٢١ لتمويل ١٣٠ ألف مشروع، بخلاف خدمات غير تمويلية مثل استخراج التراخيص والأوراق اللازمة والدراسات وبرامج للتدريب الخاصة بريادة الأعمال، واستحوذ التمويل متناهى الصغر على ٥٠٪ من التمويلات التى تمت وتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة تجاوزت ٥٠٪ من إجمالى تمويلات الجهاز، و٥٥٪ فى بعض القطاعات وحصلت المرأة على ٥٠٪ التمويلات التى يقدمها الجهاز.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل العمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتى من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحًا لصاحب المشروع وتلبى احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء فى شكل منتجات أو خدمات متطورة.
وأضافت أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والتسويقى والتدريب حيث خصص الجهاز تمويلًا قدره ٥٠ مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.
وأوضحت أن الجهاز يقوم بإطلاق برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديرى صناديق رأس المال المخاطر وهى الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية.
وأكدت أن هذا البرنامج يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال، حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية.
وأشارت جامع إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز، حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا. وأضافت، أن هذا التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.
من جانبه، قال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن التمويلات المستهدفة تتوزع بواقع ٢٢٨ مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية، و١٤٠ مليون جنيه لتنمية المجتمعات، و٧٠ مليونا لتحسين التشغيل ليصل الإجمالى إلى ٤٣٨ مليونا، وذلك بنهاية عام ٢٠٢٢.
