تسعى الدولة جاهدة من أجل خلق بيئة نظيفة بخطوات جادة سواء على أرض الواقع من خلال قرارات حاسمة لخفض التلوث البيئي والانبعاثات البيئية وجعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية بتشجيعها الطاقة الشمسية وتوفيرها كبديل للوقود الأحفوري.
وتستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير جهود الدولة وتحدياتها في الحفاظ على البيئة في ظل التغير المناخي الذي يضرب العالم أجمع وليس مصر فقط.
حماية الشواطئ المصرية
خلال مطلع الأسبوع الجاري، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات لتنفيذ حماية "الشواطئ" المصرية.
وأكد العربى القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، خلال كلمته في الجلسة العامة لأسبوع القاهرة للمياه، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
وأوضحت وزارة الري، في بيان لها، أنه تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل وهو مشروع يهدف الى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة)، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
تطوير قطاع الطاقة كركيزة
طبقا لتقرير مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لمصر تطوير قطاع الطاقة كركيزة أساسية لبرنامج التنمية الاقتصادي، وذلك بالحد من استخدام الكربون جزئيًا، وحتى تضمن الحكومة المصرية توفر إمدادات الطاقة على المدى الطويل، فإنها تسعى إلى زيادة قدرتها على توليد الطاقة وتنويع مصادرها، بما في ذلك التوسع في قطاع الطاقة المتجددة. وبالتالي، تهدف الدولة المصرية إلى أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 20٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2022، مع زيادة النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035 (IRENA 2018b).
وبلغ إجمالي الطاقة المتجددة المستخدمة في مصر 4.813 ميغاوات، في سنة 2018 (IRENA 2019b).
وتابع التقرير: "لحسن الحظ، تعتبر الإمكانيات التكنولوجية الخاصة بتوليد واستخدام الطاقة المتجددة في مصر، كبير، ضاربة مثال بتولِّيد طاقة الرياح في بعض أنحاء البلاد ما لا يقل عن 30000 ميغاوات".
الطاقة الشمسية
وطبقا لتقرير "حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية" عن الطاقة الشمسية، فإن مصر تخطط لإنتاج حوالي 2000 ميغاوات من الطاقة الكهروضوئية، (PV-Tech، 2019) ومع ذلك، تُستَنفد الاحتياطيات بشكل رئيسي في مجال الطاقة الكهرومائية، بسبب السد العالي في أسوان.
ولزيادة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، صُمِّمت أنظمة مختلفة، مثل نظام القياس الصافي وتعريفة التغذية، ويتيح نظام القياس الصافي للعملاء الذين يستخدمون نظام الألواح الشمسية (حتى 20 ميغاوات) أن يحوِّلوا فائض الكهرباء المولدة للأيام أو الأشهر التالية.
الإبلاغ عن الانبعاثات طواعية في 2024
وأشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن اتفاق باريس فى عام 2015 تحدث عن أمرين هامين المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء والثورة الصناعية وحق الدول النامية فى النمو من خلال التمويل وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا.
وتابعت، في تصريحات صحفية لها، أن الدول بدأت منذ ذلك الوقت الحديث عن موضوعات مثل تمويل المناخ وموضوعات التكيف التى تهم الدول النامية والخسائر والأضرار التى يمكن أن تنفى جزءا من على وجه الأرض ببلدان بأكملها.
وتابعت: حتى الآن نقوم بالإبلاغ عن الانبعاثات البيئية طواعية ولكن بدءًا 2024 سيكون الأمر إجباريا بناء على اتفاق باريس، موضحة أن مصر مجمل الانبعاثات بها 0.6% بما يعادل 325 مليون طن، ويحتل قطاع الطاقة والذي يشمل الكهرباء والبترول والنقل المرتبة الأولى المتسبب في الانبعاثات، ثم الصناعة ثم المخلفات.
واستكملت مشيرة إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يترتب عليه ذوبان الجليد قد يؤثر على المحاصيل الغذائية، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع، والذي يؤثر على المواطنين، وقد يؤدي إلى اختفاء جزر بالكامل.
كيف تشكل تلك المخلفات أزمة؟
منذ وقت كبير أصبحت مشكلة المخلفات في مصر ليست بسيطة، ومن الصعب جذب القطاع الخاص إذا ظلت الحوافز المقدمة لها منخفضة نسبيا، اذا فما الحل.
ووفقًا للبنك الدولي، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فسيزيد حجم النفايات العالمية السنوية إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050، وعلى الرغم من إعادة استخدام ثلث نفايات البلدان المرتفعة الدخل عن طريق إعادة التدوير والتسميد، فلا يُعاد تدوير سوى 4 في المئة فقط من نفايات البلدان المنخفضة الدخل.
كما أن هناك مخاوف من أن السوق المتنامي للبلاستيك يمكن أن يدفع الطلب على النفط، مما يساهم في إطلاق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه العالم إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير.
وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تستهلك صناعة البلاستيك 20 في المائة من إجمالي النفط.
وتستهدف وزارة البيئة إطلاق خارطة طريق لجمع وتدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بعد الإنهاء من دراسة حجمها فى السوق المصرية، وإعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لجمع ونقل وتخزين المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، والتي تشكل 88 ألف طن سنويا حيث تعد المنازل ثاني أكبر مصدر للمخلفات الإلكترونية، ثم القطاع الحكومي.
فى تقرير حصاد عام 2020، أكدت وزارة البيئة انها انتهت من منح 5 مصانع جديدة تراخيص للعمل فى مجال تدوير المخالفات الإلكترونية بجانب 7 مصانع تعمل بالفعل بعد أن كان مصنعا واحدا خلال عام 2019.
47 مليار دولار تكلفة التدهور البيئي
وأكدت وزيرة البيئة أن استخدام أي شيء زيادة عن الحد، أو القيام بممارسة خاطئة حتى يتم علاجه نحتاج لأموال وإذا لم يتم علاجها قد تؤثر على الصحة ونحتاج لأموال لإنفاقها على الصحة، مشددة على أن تكلفة التدهور البيئي على القاهرة الكبرى فقط تصل لـ 47 مليار دولار سنويًا تنتج من المخلفات وعوادم السيارات والمصانع واستخدام الوقود الاحفوري، مشددة على أن ربط التغير المناخي بالاقتصاد ليس رفاهية.
