الأربعاء 06 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مبادرة لتوعية التجار بطرق التعامل مع السياح.. الغرفة التجارية: تطبيق حد أدنى للأسعار في الفنادق نوفمبر المقبل

السياحة
السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت الغرف التجارية، مبادرة جديدة لتوعية التجار بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح، خاصة مع عودة السياحة للعمل مرة أخرى، بعد التراجع الشديد التى شهدته الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، والتى تسببت في تراجع إيرادات السياحة بنسبة ٦٠٪.

وقال خالد رضا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، إنه مع بداية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية شهدت مدينة الغردقة، إقبالا شديدا ووصل حجم إشغال الفنادق إلى ١٠٠٪، نتيجة إقبال الوفود السياحية سواء من العرب أو الأجانب، الأمر الذي جعل التجار يطلقون مبادرة للتوعية بكيفية التعامل مع السائح والالتزام بأخلاق المهنة وحسن معاملة السائح، وذلك حتى يخلقوا طابعا إيجابيا عن مصر، فالتجار هم واجهة مصر أمام العالم.

وحذر"رضا"، التجار من التلاعب، قائلا: التاجر الجشع عمره قصير في السوق المصرية، ولن يكون له مكان خلال الفترة المقبلة مع المتغيرات والتطوير، الذي تشهده حركة التجارة الداخلية، ما التاجر في النهاية إلا مواطن يشتري ٩٩٪ من السلع، ويتاجر في ١٪ فقط منها، أي أنه مستهلك أيضا، وأي ارتفاع في الأسعار سيؤثر على حياته.

وحول نشاط الغرفة؛ أوضح"رضا"، أنه هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومن أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات قي الأسعار مثل "أهلا رمضان"، و"أهلا مدارس"، وكذلك الاشتراك في الأوكازيون الشتوي والصيفي، بجانب الشوادر التي تقيمها الغرفة في المناسبات مثل رمضان وعيد الأضحى، لبيع السلع بتخفيضات تصل إلى ٣٥٪.

كما أن اتحاد الغرف التجارية، يقوم بإنشاء اجتماع شهري لمناقشة أبرز المشكلات التي يعاني منها التجار على مستوى المحافظات، بحضور رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، على أن يتم عمل مذكرة بها، ورفعها إلى رئيس الاتحاد، ليقوم بعد ذلك بدراستها والتواصل مع الجهة الحكومية المختصة؛ موضحًا أن اتحاد الغرف التجارية له دور مهم في إنشاء القوانين وطرحها على الحكومة ومن ثم عرضها على البرلمان المصري.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي

وعن الاقتصاد غير الرسمي؛ قال"رضا"، إن مع اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي سينتهي مصطلح "الاقتصاد غير الرسمي"، والذي لا يقل حاليا عن ٤٥٪ من حجم حركة التجارة الداخلية، وذلك نتيجة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتي تتطلب وجود بطاقة ضريبية وتجارية، ومن ثم سيصبح هذا النشاط رسميا، الأمر الذي سيرفع حجم تحصيل الدولة من الضرائب ويريح تتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق.

وعن إقامة مناطق لوجستية في البحر الأحمر؛ قال: حتى الآن لم يتم إنشاء إلا منطقة لوجستية واحدة في ميناء سفاجا بناء على قرار رئاسي، إلا أن الغرفة تقدمت بطلب بإنشاء منطقة لوجستية أخرى في محافظة البحر الأحمر على مساحة ٢٠ ألف متر، خاصة أن المحافظة غنية بالكثير من المواد الطبيعية مثل الفوسفات والأكسيد الأحمر والأسود، والرخام والمنجنيز، إلا أنه حتى اليوم لم يتم الإعلان عن تخصيص منطقة لوجستية.

وحول نظام التسجيل المسبق للشحن ACI؛ قال "رضا": إن هذا النظام يعد خطوة نحو التحول الرقمي كما أنه يقضي على البضائع المغشوشة والمهربة، بجانب أنه يخفض أسعار السلع في السوق المحلية وسيشعر بها المواطن بنسبة تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ١٥٪.

وحول عودة السياحة الروسية إلى مصر؛ أشار "رضا"، إلى تخطى عدد السياح الروس ٣ ملايين شخص قبل جائحة كورونا، وأن السياح الروس كانوا يمثلون أكثر من ٥٠٪ من إجمالي السياح الوافدين على جنوب سيناء والبحر الأحمر، في إشارة إلى أهمية السائح الروسي بالنسبة لقطاع السياحة المصري.

ولفت إلى أن مصر والسائح الروسي انتظروا قرار استئناف رحلات الطيران مع المنتجعات المصرية لسنوات؛ متوقعًا استئناف الرحلات "شارتر"، بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة. ولفت "رضا"، إلى خطة وزارة السياحة لإطلاق منتج سياحي جديد، إضافة إلى خطة ربط شرم الشيخ بالطيران مع الأقصر، وبأسعار منخفضة، كما سيتم ربط الغردقة بأسوان وأبو سمبل، وبذلك سيتمكن السائح الروسي ليس فقط زيارة الشواطئ بل سيستطيع أن يرى وادي الملوك والكرنك والأقصر وأسوان.

وأشار"رضا" إلى إصدار الوزارة قرارا بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى للأسعار بالفنادق، اعتبارا من ١ نوفمبر المقبل، وهو ٢٨ دولارا للفرد في الفنادق، من فئة ٤ نجوم، و٤٠ دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ٥ نجوم، ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

وكان قرار وضع أحد أدنى للأسعار في الفنادق المصرية، تم اتخاذه في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل.