رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحيفة لوبوان الفرنسية: قطر تتخلص من النائب العام المريب ماليًا.. «البوابة نيوز» انفردت بالكشف عن فساد علي بن فطيس المري وتمويله للإرهاب خاصة الإخوان

علي بن فطيس المري
علي بن فطيس المري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صحيفة لوبوان الفرنسية: قطر تتخلص من النائب العام المريب ماليًا.. «البوابة نيوز» انفردت بالكشف عن فساد علي بن فطيس المري وتمويله للإرهاب خاصة الإخوان.. شكاوى «آل ثان» تفضح فساد أقوى شخصية قانونية في الدوحة بالأمم المتحدة والمحكمة العليا بنيويورك 

كشف الكاتب والمحلل الصحفى الفرنسى إيان هامل، في صحيفة لوبوان، إنه في 6 يوليو الجاري، تلقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة موقعة من أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، عضو الأسرة القطرية الحاكمة، يتهم فيها النائب العام السابق لدولة قطر علي بن فطيس المري، والعديد من شركائه، باختلاس ثروات دولة قطر لمصالحهم الخاصة، وأنه يستخدم فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية فيما يتعلق بالعدالة الدولية.

وكانت "البوابة نيوز"، انفردت بتقرير مفصل عام في سبتمبر عام 2018، تكشف فيه عن فساد النائب العام القطري، وجرائمه المالية في أوروبا وتمويله للإرهاب وخاصة التنظيم الدولي للإخوان، وأفردت فضائح بالجملة سردها موقع ميديا بارت الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، عن النائب العام القطري، والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك الكويت الوطني، مشيرة لكشف تحقيقات السلطات الأمريكية عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد، أحد المخططين لاعتداءات 11 سبتمبر، وإجراء علي المري، اتصالات للإفراج عنه، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم مبادلته بشخصين أمريكيين كانا مسجونين في قطر، كما أجرى اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه من سجن جوانتانامو.

انفراد البوابة نيوز في 2018 عن علي بن فطيس المري

وعلي بن فطيس المري، من مواليد عام 1965 في الدوحة، وكان النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، ولا يزال الممثل الخاص للأمم المتحدة في ملف "المكاسب غير المشروعة"، ورئيس الجمعية الدولية لمكافحة الفساد، وأحد الوسطاء الرئيسيين بين باريس والدوحة، كما أنه يترأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف منذ عام 2017. 

وتطالب الرسالة، الرئيس الفرنسي بإجراء تحقيق في جميع الاستثمارات والاستحواذات لهذا الشخص في فرنسا التي يستفيد منها موظفو الخدمة المدنية في قطر وأقاربهم".