كشف النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك فيما يخص مصابي جذع المخ.
وأوضح رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يوجد الكثير من القيود على نقل وزراعة الأعضاء في مصر، على الرغم من تقدم دول العالم منذ عشرات السنوات في هذا التخصص الهام، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف السماح لنقل الأعضاء من المصابين بجذع المخ الناتج عن الحوادث الكبرى.ولفت عضو صحة البرلمان إلى أن مصابي جذع المخ أثبتت الأبحاث العالمية أنهم لا يتعدى حياتهم الثلاث أسابيع وذلك على الرغم من وجودهم تحت الأجهزة الطبية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أعضاء هؤلاء لإحياء ممن يحتاجون نقل أعضاء مثل الكلى أو الكبد أو القلب أو الرئتين.
وتابع النائب، أن جذع المخ هو المسئول عن كافة الحالات الحيوية للجسم، وبالتالي عند موت جذع المخ يموت الإنسان ف حد أقصاه ثلاث أسابيع وفقًا للأبحاث العلمية العالمية.
وأكد رضوان، عمل منظومة شاملة لنقل الأعضاء البشرية تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة الصحة وذلك من خلال فتح باب التسجيل لكافة الأفراد الراغبين في الاشتراك في هذه المنظومة بالموافقة على نقل الأعضاء حال التعرض لحادثة تؤدي إلى الوفاة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سيتم تحديد عدد من المستشفيات والأطباء المتخصصين في نقل وزراعة الأعضاء وفقًا للتقييم العلمي والأخلاقي من قبل وزارة الصحة، وإعداد كشوف بهذه الأسماء والإعلان عنها للمواطنين لضمان الرقابة على نقل وزراعة الأعضاء وعدم التلاعب بحياة البشر.
وأضاف عضو صحة النواب إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات والغرامات المالية على المستشفيات أو الأطباء الذي يقومون بإجراء هذه العمليات دون وجود إذن أو تصريح رسمي بإجراء هذه العلميات، حيث تصل العقوبة إلى الوقف عن العمل للطبيب وإغلاق المستشفى، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يتم تحديدها خلال المناقشات داخل البرلمان.
