قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن قرار حماية الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية، له وجاهته الفائقة، خصوصا في ظل الأزمة المالية الجارية التي خلفتها جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كل قطاعات الاقتصاد القومي.
وأضاف الجرم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بات من الأهمية المحافظة على استمرار الشركات في دفع عجلة الإنتاج نحو الدوران مرة أخرى، في ظل التعايش مع الأزمة، وهذا ما حدا برئيس الرقابة المالية، بإصدار عدة قرارات تتوافق مع الظرف شديد الحساسية الذي يواجه الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في بورصة الأوراق المالية، من أهم تلك القرارات، القرار رقم (32) لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، بغرض توسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق، لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة، وتم تحديدها بالمخاطر غير التجارية التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من تلك الشركات المذكورة.
ولفت الخبير إلى أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، يلتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول، بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الإدارة المالية، خلال ثلاثة أشهر، التي تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يُحددها مستشار مالي مستقل، تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها، فضلًا عن كل ذلك، تم إصدار عدة قرارات، تُحدد ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات، لتتطابق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويرى الجرم، أن كل تلك القرارات التي تم إصدارها من قِبل رئيس هيئة الرقابة المالية، تَدعم وتُعزز حماية الشركات من مخاطر الإفلاس أو التصفية، سواء بشكل مباشر، والذي تَبدى، في القرار رقم 32 سالف الذكر، أو تلك القرارات الأخرى الصادرة، والتي تقدم كافة سُبل الحماية للشركات بشكل غير مباشر، لتكون بمنأى عن أي شكل من أشكال الإفلاس أو التصفية، والمتعلقة بحوكمة تلك الشركات، بغرض تحقيق أكبر قدر من الشفافية، والتي تحمي الشركات بشكل أفضل من السقوط.
